وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 357

1- مفتاح الکرامه: 9/129.

2- التّنقیح الرائع: 2/334.

3- جواهر الکلام: 28/134.

4- مسالک الافهام: 2/364.

5- شرایع الاسلام: 2/225.

می شود. (1)

علاّمه در قواعد و تذکره و محقّق ثانی در جامع المقاصد فایده این عقود را انتقال منافع دانسته اند.(2)

صاحب مفتاح در ذیل عبارتِ قواعد، در این مسأله ادّعای عدم خلاف، کرده است.

فاضل مقداد از ادلّه عدم انتقال ملک را اصل بقای ملک برای مالک اوّل دانسته است. وی ظاهر شیخ را عدم رجوع ملک به مالک اوّل دانسته است و دلیل شیخ را حدیث نبوی صلی الله علیه و آله از جابر ذکر کرده است که فرمود: «کسی که مالی به عنوان عمری به او داده شده است، آن مال برای خود اوست و به مُعطی باز نمی گردد».(3)

خلاصه آنچه در این عقود منتقل می شود منفعت است نه رقبه ملک. حدیث نبوی (ص) که شیخ به آن استدلال کرده است، نیز عامی است.

گفتار 4- مواردی که متعلّقِ سکنی، عمری و رقبی قرار می گیرند

سکنی، چنان که از نامش پیداست، مربوط به مساکن است. امّا درباره عمری و رقبی فقها اظهار داشته اندکه: هر چه وقف آن صحیح است، یعنی عینی که با بقای آن قابل انتفاع باشد، اعمار و ارقاب آن نیز صحیح است.(4) صاحب جواهر ضمن انتساب این قول به صریح کثیری از اصحاب، اظهار داشته است: در این مسأله مخالفی را سراغ ندارم. وی از ظاهر تذکره برای این قول، نقل اجماع کرده است. (5)

از دلایل این دسته از اعلام (بجز اجماع) این است که: این امور نوعی عاریه و یا نوعی صدقه اند. لذا در هر موردی که بتوان با بقاو دوام عینی از آن بهره مشروع برد، صحیح

خواهند بود.(6)

دلیل دیگر، روایات این باب هستند، زیرا روایات در موارد مختلفی چون دار، غلام و