وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 358

1- جواهر الکلام: 28/134.

2- مفتاح الکرامه: 9/130؛ تذکره الفقهاء: 2/364؛ جامع المقاصد: 9/118.

3- التنقیح الرائع: 2/333.

4- قواعدالاحکام: 2/402؛ مفتاح الکرامه: 9/135؛ شرایع الاسلام: 2/455؛ مسالک الافهام: 1/365.

5- جواهر الکلام: 28/146.

6- مفتاح الکرامه: 9/135.

... وارد شده اند. (1)

گفتار 5- قلمرو استفاده ساکن مُعمَر...

بدون تردید فردی که منفعت با یکی از این عقود به او انتقال یافته است می تواند از این منافع انتفاع ببرد و اهل عیال خود را در آن جا اسکان دهد، امّا آیا حق نقل آن منافع را به دیگران، در شکل اجاره، عاریه و... نیز دارد یا خیر؟

صاحب مفاتیح و شهید ثانی در مسالک اظهار داشته اند که: مشهور حق استفاده به

همین مقدار است. مگر این که در عقد شرط شده باشد که مثلاً ساکن حق اجاره هم داشته باشد. زیرا اصل عصمت و عدم جواز تصرّف در ملک دیگران بدون اذن آنهاست.(2)

محقّق در شرایع و مختصر، علاّمه در تذکره و قواعد و محقّق ثانی، نیز همین قول را برگزیده اند.(3) علاّمه در تذکره و محقّق افرادی را که عادت بر سکونت آنها جاری است نیز به همسر و فرزندان اضافه کرده اند. امّا ابن ادریس با این نظر مخالفت کرده و اجازه

اجاره و نقل منافع را به هر شکل که بخواهد، داده است.(4)

به نظر می رسد در این مسأله، چنان که صاحب مفاتیح و صاحب مسالک نیز اظهار

داشته اند، دیدگاه ابن ادریس از قوّت بیشتری برخوردار باشد. هر چند فیض قول مشهور را احوط دانسته و «شهید ثانی» اظهار داشته است: « و العمل علی المشهور».(5)

دلیل این قوّت همان است که ابن ادریس یادآور شده است: شخص غیر مالک با عقد مسکن، عمری و... این منافع را مالک شده است و انسان (بجز در موارد استثنا شده) حق دارد از اموال خود، هر طور بخواهد (به طور مشروع) استفاده کند. خودش انتفاع ببرد یا

در شکل اجاره، عاریه و... به دیگری منتقل کند.