وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 359

1- وسائل الشّیعه: 13/324-334.

2- مفاتیح الشرایع: 3/219؛ مسالک الافهام: 1/366.

3- شرایع الاحکام: 226؛ المختصر النافع: 259؛ تذکره الفقهاء: 2/450؛ قواعدالاحکام: 2/403؛ جامع المقاصد: 9/126.

4- السّرائر: 3/169.

5- مفاتیح الشّرایع: 3/219؛ مسالک الافهام: 1/366.

امّا استدلال برای قول مشهور به اصل عصمت مال دیگران از جواز تصرّف ، موضوعا منتفی است، زیرا در این موارد، هر چند رقبه مال از آن مالک اوّل است و بجز خودش کسی حق تصرّف ناقل در آن را ندارد؛ امّا منفعت آن، فرض این است که به دیگری انتقال یافته است. از این رو چرا آن دیگری (صاحب منفعت)، همانند باب اجاره، نتواند در آن تصرّف ناقل بنماید؟

عموماتی چون «اَلنّاسُ مُسَلَّطوُنَ عَلی اَمْوْالِهِمْ»(1) نیز این موارد را در بر می گیرند. البتّه اگر مالک شرط کرده باشد که حق نقل منفعت به دیگری را ندارد، مسأله صورت دیگری پیدا می کند.

گفتار 6- آیا قبل از انقضای مدّت مقرر، مالک حق بیع و... دارد؟

جمهور فقها بیع را صحیح می دانند، هر چند ممکن است در مواردی که مقیّد به عمر شده است اشکالِ عدم تعیین زمان تحویل آن به مشتری مطرح شود. زیرا مالک محجور نیست و حق بیع و نقل ملک خویش را دارد.

امّا بحث این است که آیا این عقود با بیع مالک باطل می شوند یا خیر؟ جمهور فقها این عقود را باطل نمی دانند. محقّق در شرایع تصریح کرده است «وَ لا یَبطُلُ بِالْبَیْع»(2) صاحب جواهر در ذیل این عبارت، اظهار داشته است: در این مورد مخالفی را سراغ ندارم بلکه ادّعای تحصیل اجماع نیز ممکن است. گذشته از این که اصل (بقای مالکیّت ساکن، مُعمَر و ... بر منافع) و ادلّه لزوم این عقود (که قبلاً به آنها اشاره شد) همگی بر عدم بطلان دلالت دارند. (3)

فاضل مقداد ضمن تصریح به اجماع به روایت حسین بن نعیم از امام کاظم علیه السلام(4) استناد کرده است. خلاصه این که؛ منافع این ملک تا پایان عمر (در عمری) و تا انقضای مدّت معیّن شده، ملک دیگری است و غیر از خود او کسی، حتّی مالک رقبه مال نیز بر