وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 361

1- المقنعه: 653

عقود این موارد را نیز شامل می شوند.(1)

شایان ذکر است که صحّت بیع از جانب مالک در موارد یاد شده با این مسأله منافات ندارد که: اگر مشتری از وضعیّت این مال در هنگام عقد آگاه نبود خیار فسخ دارد. چنان

که در باب اجاره اگر موجری ملک مورد اجاره را قبل از انقضای مدّت اجاره به مشتری که از اجاره ملک بی خبر است، بفروشد، مشتری حق فسخ دارد.

مبحث دوم: حبس (از دیدگاه امامیّه)

گفتار 1- موارد و معنی حبس

یکی دیگر از ملحقات و به تعبیر گروهی از فقها (از اخوات) وقف، حبس است. مواردِ حبس همان مواردی هستند که می توانند مورد و متعلّق وقف قرار گیرند. یعنی اَعیانی که با دوام و استمرار، قابل انتفاع هستند، خواه منقول باشند یا غیر منقول. البتّه

کسانی چون کاشف الغطاء حبس را اعمّ از سُکنی، عمری و رقبی معنا کرده اند و آن را عنوانی گرفته اند که این سه را در بر می گیرد.(2)

امّا فقها حبس را جداگانه مورد بررسی قرار داده اند و اشتراک عقود در بعضی از آثار به معنای اتّحاد آنها نخواهد بود، چنان که در باب صلح تصریح کرده اند که صلح از عقود

مستقلّ است، هر چند ممکن است در بعضی از موارد فایده بیع و در مورد دیگر فایده هبه، اجاره، و... را داشته باشد.

نگارنده (البتّه تا آن جا که استقصا کرده است) در میان کلماتِ فقها به موردی که برای حبس تعریف مستقلّ و منسجمی ذکرکرده باشند، بر نخورده است. کسانی که این مبحث