وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 362

1- المبسوط: 3/316؛ شرایع الاسلام: 2/455؛ مسالک الافهام: 1/365؛ المختصر النافع: 259؛ التّنقیح الرائع: 2/333؛ السّرائر: 3/168-169؛ تذکره الفقهاء: 2/450؛ الدّروس: 2/307؛ المسائل النّاصریات الجوامع الفقهیّه: ص192؛ قواعدالاحکام: 2/403؛ جامع المقاصد: 9/122-123؛ مفتاح الکرامه: 9/134.

2- کشف الغطاء: 185.

را مطرح کرده اند معمولاً به بیان مختصری از احکام و معدودی از مصادیق آن (مانند حَبسِ فَرَس فی سبیل اللّه) پرداخته اند.

شهید ثانی در این باره اظهار داشته است: مصنف (محقّق اوّل) و همچنین اکثر فقها متعرّض عقد حبس، نیاز (یا عدم نیاز آن) به قبض ، ضابطه و ملاک آنچه می تواند متعلّق

حبس باشد ، نشده اند و به ذکر اموال مخصوصی (چون فرس) که می توانند متعلّق حبس قرار گیرند، اکتفا کرده اند. وی در ادامه، اشتراط عقد و قبض را معتبر دانسته اعتبار

قصد قربت را نیز از تحریر نقل کرده است.(1)

صاحب جواهر علّت عدم تعرّض اصحاب را این دانسته که حبس نسبت به مال محبوس و محبوسٌ عَلَیه همانند وقف است.(2) شهید اوّل در لمعه یادآور شده است: «حکم تحبیس در اشتراط عقد و قبض و تقیّد به مدّت، حکم سکنی است» و شهید ثانی در ذیل آن اضافه کرده است در اطلاق و محلّ آن (یعنی مواردی که می توانند متعلّق حبس قرار گیرند) همانند وقف است .(3)

علاّمه در تذکره ضمن اشتراط قصد قربت در حبس، آن را به وقف منقطع تشبیه کرده است.(4)

البتّه این تشبیه در بعضی از امور، مانند قابلیّت محدود شدن به زمان معیّن و... است وگرنه وقف منقطع (به فرض مشروعیت) با حبس تفاوتهای قابل توجّهی دارد.

محمّد جواد مغنیه، فرق حبس و وقف را زوال ملک و عدم آن دانسته است یعنی در وقف، ملک از واقف زایل می شود، امّا در حبس، عین بر ملک حابس باقی است.(5)

از مطالب آینده روشن خواهد شد که این فرق نیز کلّیّت ندارد و در مواردی از حبس نیز ممکن است ملکیّت حابس زایل شود.

فیض کاشانی یادآور شده است: حبس قریب به وقف است و اصحاب، بسیاری از احکام آن را مُهمل گذاشته اند و ظاهرا بجز اهلیّت تصرّف، همانند وقف، ایجاب و قبول