وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 363

1- مسالک الافهام: 1/366.

2- جواهر الکلام: 28/153.

3- الرّوضه: 1/306.

4- تذکره الفقهاء: 2/448.

5- الفقه علی المذاهب الخمسه: 586.

و دیگر شرایطی که در وقف گذشت، نیز در آن شرط است. مورد آن نیز همان مورد وقف است. یعنی هر عینی که با دوام و استمرار قابل انتفاع باشد وی به وقف (و حبس) بر قُرَب، مانند حمل آب برای مساجد، کمک به حجّاج، زوّار و... مثال زده است.(1)

شاید بتوان یکی از وجوه تمایز حبس از سکنی، عمری و رقبی را ازاله ملک از حابس و وجه تمایز آن از وقف را این دانست که حبس (حدّاقلّ در بعضی از مواردش) برخلاف وقف می تواند به مدّت مقیّد شود. فرق دیگر، این که در بعضی از موارد، مانند موردی که

حبس (بر غیر قُرُبات) را مطلق بگذارند (و ذکر مدّت نکنند) مطابق نظر عده بسیاری از اَعلام، لازم نخواهد بود.

امّا چنان که اشاره شد بزرگان معنای حبس و فرق آن با وقف را به طور مُنقّح بررسی نکرده اند. از این گذشته در بسیاری از موارد در روایات و کلمات فقهای فریقین واژه «حبس» را به جای «وقف» به کار برده اند.

گفتار 2- حبس؛ لزوم یا عدم لزوم؟

جمهور کسانی که این مسأله را مطرح کرده اند یادآور شده اند که:

1- اگر مورد و متعلّق حبس از قُرُبات، همانند حبس مرکبی فی سبیل اللّه یا اموال برای مساجد و مشاهد و ... باشد برای همیشه لازم است و رجوع از آن به هیچ وجه جایز نیست.

مفید در مقنعه، علاّمه در قواعد و تذکره، شهید ثانی در مسالک، شهید اوّل در لمعه و دروس، محقّق در شرایع و مختصر، فاضل مقداد در تنقیح، امام خمینی در تحریر، آیه اللّه خویی در منهاج و... این مطلب را یادآور شده اند.(2)

صاحب مفتاح این مطلب را از نوادر قضای سرائر نیز نقل کرده است.(3) صاحب