وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 368

1- المغنی: 5/409.

2- الشّروط الصّغیر: 2/651؛ الشّرح الصّغیر و بُلغَه السّالک: 4/52؛ المغنی: 5/409.

3- المغنی: 5/409 .

4- المغنی: 5/408 از ابوداود و ترمذی.

5- المُوَطّأ: 2/127؛ مغنی المحتاج: 2/398.

4- حدیث نبوی صلی الله علیه و آله: «لا تُرْقِبوُا وَ لا تُعْمِروُا فَمَنْ اَرْقَبَ شَیْئا اَوْ اَعْمَرَ شَیْئا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ»(1): مرتکب رقبی و عمری نشوید (نهی ارشادی است) زیرا هر که مالی را به عنوان رقبی یا عمری (در اختیار دیگری) قرار دهد آن مال برای ورثه او (معطی) خواهد بود.

5- حدیث نبوی صلی الله علیه و آله: «اَلْعمری لِمَنْ وَهَبْتَ لَهُ»(2): عمری برای کسی است که مال را به او بخشیده ای.

گفتار 3- حکم رقبی

ابوحنیفه و محمّد بن الحسن (به نقل سرخسی) به این دلیل که در رقبی تملیک، معلّق بر مرگ شده است و در حقیقت نوعی مخاطره است و نیز با استناد به حدیث نبوی صلی الله علیه و آله رقبی را باطل دانسته اند. وی از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده است که حضرت عمری را اجازه می داد، امّا رُقبی را باطل اعلام کرد. اشاره خواهد شد که ابن قُدامه در مغنی این

حدیث را مجهول می داند.

البتّه طحاوی اظهار داشته است که نظر ابوحنیفه و محمّد در مورد اِرقاب این است که: حکم عاریه را دارد که مُعطی مالک رقبه آن نمی شود و مُرقِب هر وقت بخواهد، حق رجوع دارد.(3)

از فقهای حنفیّه، ابویوسف، رقبی را (در حکم) همانند عمری دانسته است که با قبض، حکم هبه را خواهد داشت و به ملکیّت شخص معطی در می آید.(4)

در فقه مالک، رقبی جایز نیست، زیرا از وجه متعارف خارج شده و نوعی مخاطره است چون معلّق بر مرگ شده است و تملیک به خطر جایز نیست.(5)

شافعی حکم رقبی را همان حکم عمری دانسته است.(6) شَربینی یادآور شده است که شافعی در «قدیم» این عقد را (به خاطراین شرط فاسد) باطل دانسته است. امّا در