وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 369

1- سبل السلام: 3/176.

2- سبل السلام: 3/175.

3- الشروط الصغیر: 2/652.

4- المبسوط سرخسی: 12/89؛ الشّروط الصّغیر: 2/652.

5- الشّرح الصّغیر و بُلغَه السّالک: 4/54؛ المغنی: 5/410.

6- الخلاف: 3/562؛ مغنی المحتاج: 2/399.

«جدید» عقد را صحیح و شرط را باطل می داند.(1)

در فقه حنبلی نیز رقبی جایز و صحیح است و حکمش همانند عمری است. ابن قدامه از علی علیه السلامروایت کرده است که فرمود: «اَلْعُمری وَالرُّقبی سَواءٌ»: عُمری و رُقبی (در حکم) مساوی اند.

طاووس می گوید: «مَنْ اَرْقَبَ شَیْئا فَهُوَ عَلی سَبیلِ الْمیراث»: مالی را که کسی به دیگری، به عنوان رُقبی، می دهد میراث آن شخص خواهد بود.

ابن قدامه حدیثی را که مورد استناد ابوحنیفه (در بطلان رُقبی) است، مجهول دانسته است.(2)

گفتار 4- حکم سُکنی

خَرَقی در متن مغنی تصریح کرده است: اگر کسی به دیگری بگوید: «سکنی داری هذِهِ لَکَ عُمْرَکَ»: سکنای این خانه من تا زنده ای برای تو باشد؛ هر وقت بخواهد می

تواند از او باز پس گیرد، زیرا سُکنی در حکم، همانند عُمری و رُقبی نیست.

ابن قُدامه در توضیح عبارت فوق اظهار داشته است: سُکنی عقد لازم نیست، زیرا در حقیقت سُکنی هبه منافع است و منافع در طول زمان به تدریج استیفا می شوند. از این رو، جز نسبت به مقداری که قبض و استیفا کرده است، لازم نخواهد بود.

لذا مُسکِن هر زمان که بخواهد حق رجوع دارد و هر کدام که بمیرد، سُکنی باطل می شود. این استدلال ابن قدامه را می توان به اجاره (که عقد لازم است) نقض کرد.

اکثر علما و جماعتی از اهل فتوا از جمله شَعبی، نَخَعی ، ثَوْری، شافعی، اسحاق و اصحاب رأی این نظر را برگزیده اند. امّا حسن و عطاء، سُکنی را همانند عُمری می دانند.

زیرا سکنی نیز در معنای عمری است و در نتیجه همه احکام آن را خواهد داشت.(3) سرخسی در مبسوط نیز تصریح کرده است که: سُکنی حکم عاریه را دارد.(4)

وَالْحَمْدُ لِلّهِ اَوَّلاً وَ آخِرا وَ صَلَّی اللّه ُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطّاهِرینَ سِیَّما مَوْلانا وَ سَیِّدِنا، صاحِب الْعَصْرِ، حُجَهِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَهْدی اَرْواحُنا لِتُرابِ مَقْدَمِهِ الْفِداءُ.