وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 59

1- الخلاف: 3/550؛ المبسوط: 3/300.

2- السّرائر: 3/167.

3- قواعد الاحکام: 2/388؛ جامع المقاصد: 9/13-14.

4- التّنقیح الرائع: 1/301.

5- جواهر الکلام: 28/87.

6- تذکره الفقهاء، 2/427.

7- تحریرالاحکام، 2/284.

8- ارشادالأذهان، 1/451 نشر جامعه مدرسین.

9- مسالک الاَفهام: 1/356.

10- مفتاح الکرامه: 9/11.

11- جواهرالکلام: 28/88.

12- تحریر الوسیله: 2/63.

13- وسیله النّجاه: 2/136.

و آیه اللّه حکیم در منهاج الصّالحین(1) نظرشان این است که در وقفهایی چون مساجد، راهها، کاروانسراهای ویژه مسافران، درختانِ غَرس شده برای رهگذران و حتی در مثل فرش مسجد (و خلاصه هرچه بر مصالح عامّه وقف می شود) معاطات کافی است و نیازی به صیغه لفظی نیست.

صاحب عُروه یکی از ادلّه این ادّعا را سیره مسلمانان بر عدم اجرای صیغه در این موارد دانسته است و می نویسد: این ادّعا که این روش و سیره از باب اباحه بوده است نه

از باب تملیک، مدفوع است. زیرا لازمه این سخن این است که بعد از موت مالک، تصرّف در این اموال جایز نباشد و به ورثه وی منتقل شود.(2)

ملاحظه: اگر ما وقف را از امور و احکام امضائیّه بدانیم (نه تأسیسیّه) که بنای عرف و عقلا بر آن جاری بوده و شارع آن را با کم و زیاد کردن شرایط و حدود و قیودی در آن، امضا کرده است، در مسأله مورد بحث می توانیم بگوییم: اگر عرف و عقلا دست به معاطاتهای این چنینی می زنند و آن را عقد می دانند (عقد معاطاتی) می تواند مشمول عمومات و اطلاقاتی چون «اَوْفوا بِالْعُقود» قرار گیرد؛ زیرا در این صورت تحقّقِ عنوانِ

«موضوع» و تشخیص آن با عرف است.

دیدگاه دیگر مذاهب

حنفیّه و مالکیّه

حنفیّه و مالکیّه مجرّد فعل را در تحقّق وقف کافی می دانند و صیغه لفظی را معتبر نمی دانند.(3) ابن قُدامه برای این ادّعا چنین استدلال می کند: روش و سیره عرف بر این امر جاری است. لذا وقف با فعل همانند قول تحقّق می یابد و این مورد جاری مجرای این است که کسی طعامی را (بدون این که حرفی بزند) در اختیار میهمان خود قرار دهد یا ظرف آبی را برای آشامیدن رهگذران بر سر راه آنان قرار دهد و یا در عروسی و... اموالی را نثار کند و... چنان که در بیع، معاطات را کافی دانستیم.(4)