وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 61

1- الخلاف: 3/550؛ المغنی: 5/360.

2- المصطلحات الوقفیّه: 163.

3- المغنی: 5/359.

4- جامع المقاصد: 9/13.

تملیک منافع که هست و اگر قایل به انتقال به خدای متعال شدیم، قبول شرط است، زیرا در هر صورت تملیکِ منفعت یا عین است و تملیک به سببِ ناقل نیازمند است.(1) فیض کاشانی،(2) شهید اوّل،(3) علاّمه در تذکره(4) و شهید ثانی(5) نیز همین نظر را برگزیده اند. در مسالک، مختار محقّق حلّی را نیز همین تفصیل می داند.(6) از فقهای معاصر، سید ابوالحسن اصفهانی قبول در وقف خاص را احوط و آیه اللّه گلپایگانی در ذیل این احتیاط،

آن را اقوی می داند.(7)

صاحب مفتاح الکرامه دلیل این تفصیل را این چنین توضیح می دهد: در وقف بر جهات خاص همانند فرد معیّن یا جماعت معیّن، چون عقد است و ایجاب و قبول هم در آن امکان دارد، همانند سایر عقود به قبول نیاز دارد. امّا در وقف، بر جهات عام، وقف، فکِّ مِلک است و به خدای متعال منتقل می شود، لذا قبول ممکن نیست و در نتیجه شرط هم نیست، ولی ممکن است ایراد شود که ممکن است ناظر، حاکم و یا نماینده او، آن را قبول کند.(8)

قول دوم، اعتبار قبول است مطلقا. صاحب جواهر و محقّق ثانی از اَعلامی هستند که اعتبار قبول در وقف را مطلقا تقویت و تأیید می کنند، هرچند صاحب مفتاح الکرامه گفته است؛ قول به اشتراط به طور مطلق (در اوقاف عام و خاص) قایل ندارد.(9)

دلیل این دسته این است که قبول جزئی از وقف است و اجماع داریم بر این که وقف از عقود است و عقود به قبول نیاز دارند و عقد در سببیّت وحدت دارد نه این که در وقف

معیّن، عقد و در غیر آن ایقاع باشد و ما معتقدیم که همه موارد عقد است. لذا در اوقاف

عام هم قبولِ حاکم یا منصوبِ او و... شرط است. از طرفی اصل هم مقتضی اعتبار قبول است زیرا مقتضای اصل، عدم ترتّب اثر، قبل از قبول است. و قول به عدم اعتبار، به طور

مطلق، در غایت سقوط است.(10) محقّق ثانی نیز با عباراتی مشابه به همین شکل استدلال