وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 64

1- تحریرالوسیله: 3/86.

2- قانون اساسی - مدنی: 114 ، مادّه 56.

3- البَحرالزَّخار: 5/149.

4- نَیل الاَوْطار: 6/28.

5- الفقه علی المذاهب الخمسه: 591؛ المصطلحات الوقفیّه: 193؛ احکام الوقف، زهدی یکن: 75؛ مُغنی المحتاج: 2/382؛ الشرح الصّغیر و بلغه السالک: 4/15؛ المُغنی: 5/385.

موقوفٌ عَلَیْه با وصفی معیّن شده بود، مثل فقرا، برای صحّت وقف و استحقاق مَوْقوفٌ علیهم، نیازی به قبول نیست.(1)

امّا در وقف بر جهت معیّن و محصور مثل یک شخص معیّن، فقها اختلاف نظر دارند، حنفیّه، مالکیّه و حنابله در این مورد قبول را معتبر نمی دانند و وقف بدون آن هم صحیح

است، هرچند حنفیّه و مالکیّه برای استحقاق مَوْقوفٌ علیهم قبول را معتبر می دانند.(2) امّا شافعیّه در وقف بر معیّن قبول را معتبر می دانند. مُغنی المحتاج می نویسد: اصحّ این است که در وقف بر معیّن، قبول معتبر است و اگر موقوفٌ عَلَیْه صلاحیت قبول نداشت وَلیِّ او باید قبول کند.(3)

نکته قابل توجه دیگر این که حتی آنان که در وقف قبول را شرط می دانند، در بطون و نسلهای بعدی آن را معتبر نمی دانند، زیرا اوّلاً وقف قبل از بطن ثانی تمام و لازم شده و ثانیا قبول طبقات بعدی به ایجاب متّصل نیست و در صیغه، این اتّصال، شرط است.(4)

3 - آیا وقف از عقود لازم است؟

اشاره

آیا وقف از عقود لازم است تا بعد از انعقاد و تحقّق کامل آن، واقف حق رجوع در آن را نداشته باشد، یا از عقود جایز است و چنین حقی برای واقف ثابت است؟

دیدگاه امامیّه

شیخ طوسی در خلاف تصریح کرده است: وقف، بعد از اجرای صیغه و تحقّق قبض، از جانب موقوفٌ عَلَیْه یا کسی که از طرف او متولّی قبض است (مثل وکیل، ولیّ و...) لازم

می شود. دلیل ما بر این مطلب، اجماع فرقه (امامیّه) است. فقهای امامیّه در این مورد