وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 66

1- الخلاف: 3/358-359.

2- المقنعه: 652.

3- المراسم: 200؛ النهایه: 595.

4- مختلف الشّیعه: 498.

5- السرائر: 3/153.

6- مفتاح الکرامه: 9/12.

7- تذکره الفقهاء: 2/427.

محقّق در شرایع نیز به این مطلب تصریح کرده وشهید ثانی در ذیل عبارت وی ادّعای عدم خلاف کرده است.(1) محقّق ثانی دلیل لزوم و عدم جواز رجوع در آن را قربت بودن آن ذکر کرده است.(2)

صدوق در هدایه، صاحب حدائق قطب راوندی شهید در دروس، شهیدین در لمعه و

روضه، فخر در ایضاح، صاحب عروه و... با عبارات مشابه بر لزوم عقد وقف تأکید کرده اند.(3)

عروه اضافه کرده است: البّته اگر واقف در موقوفٌ علیه، شرطی را - مثلاً عدالت - اعتبار کرده باشد و بعد آنها فاسق شوند، رجوع، جایز است، امّا این به معنای تغییر در

وقف نیست.(4)

در مفتاح الکرامه و جواهر نیز بر لزوم عقد وقف ادّعای اجماع شده است و حتّی

صاحب جواهر آن را مشابه ضروریّات مذهب دانسته است.

بنابراین، مطابق نظر فقهای امامیّه، وقف بعد از تحقّق قبض، لازم است و حق رجوع در آن برای واقف وجود ندارد. و معلوم نیست چرا علاّمه در مختلف این نظر را به

مشهور نسبت داده است.

دیدگاه دیگر مذاهب

حنفیّه

ابوحنیفه وقف را عقد جایز می داند که واقف بعد از تحقّق و انعقاد آن نیز حقّ رجوع دارد. وی سه مورد را از جواز عقد وقف استثنا کرده و وقف را در این سه مورد لازم

می داند:

1- قاضی به لزوم وقف حکم کند. با این حکم، وقف لازم می شود، زیرا قاضی مجتهد است و حکم وی برای رفع اختلاف الزام آور است.