وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 85

1- محاضراتٌ فی الوقف: 75.

که بازگشت این مال به وجوه بِرّ محتاج دلیل است که دلیلی وجود ندارد و از طرفی اصل، بقای ملک واقف است.(1)

علاّمه

در قواعد(2)، محقّق ثانی(3) و از فقهای معاصر: امام خمینی (ره)(4)، آیه اللّه حکیم (ره)(5) و آیه اللّه خویی (ره)(6) و... نیز قایل به صحت وقف و رجوع مال، بعد از انقراض، به واقف و یا ورثه او (در صورت مرگ واقف) هستند.

از آن جا که قبلاً همه این بحث به شکل دیگری مطرح و اشاره شده بود که قول به صحّت از قوّت بیشتری برخوردار است، در این جا بیش از این ادامه نمی دهیم؛ فقط اشاره به این نکته خالی از فایده نیست که استدلال شیخ طوسی، در خلاف و استناد وی به اصل بقای ملک واقف برای بازگشت مال به او یا ورثه اش، محلّ تأمّل و اشکال است؛ زیرا در وقف صحیح، ملکیّتِ واقف زایل می شود و دیگر جایی برای استصحاب آن باقی نمی ماند. لذا قول به مصرف آن در وجوه بِرّ اَقرب به قواعد و ادّله است.

دیدگاه دیگر مذاهب

دکتر وَهبَهُ الزُّحَیلی می نویسد: وقف «منقطع الاخر» در نزد جمهور صحیح است، زیرا تصرّفی است که عرفا مصرف آن معلوم است و در صورت انقراض مَوْقوفٌ علیهم به مصرف خویشان واقف می رسد. برای این که مقتضای وقف، ثواب است، لذا در موردی که خودش معین کرده طبق تعیین وی و در موردی که سکوت کرده طبق مقتضای وقف عمل می شود و همانند وقف مؤبّد خواهد بود.(7) محمّد جواد مغنیه نیز صحّت وقف را به حنفیّه، حنابله، مالکیّه و یکی از دو قول شافعیّه نسبت داده است؛ هرچند در مورد مصرف آن بعد از انقراض، اختلافاتی دارند؛ حنفیّه مورد مصرف را فقرا دانسته اند، امّا

حنابله و یکی از دو قول شافعیّه، مورد مصرف را نزدیکترین خویشان واقف و مالکیّه مورد مصرف را نزدیکترین فقرای خویشِ واقف می دانند.(8) تقریبا همین مضمون را