وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 88

1- از مفتاح الکرامه: 9/24 به نقل از منابع یاد شده.

2- مفتاح الکرامه: 9/24.

3- جواهر الکلام: 28/67.

4- مفتاح الکرامه: 9/23.

5- المبسوط: 3/293-294.

ترجیح نداده است.(1) از جامع المقاصد و مفتاح الکرامه نیز ترجیح هیچ طرف برداشت نمی شود.(2)

به نظر می رسد؛ در صورت صحّت قول به ملکیّت واقف نسبت به منافع بیشتر قابل تقویت باشد، زیرا معنای صحّت وقف منقطع الاوّل این است که در این مدت رَقَبه، مِلک واقف است.

ضمنا از فقهای معاصر، امام خمینی (ره) در وقف منقطع الاوّل قایل به صحّت است.(3)

دیدگاه فقهای دیگر مذاهب

وَهْبَهُ الزُّحَیْلی برای شافعیّه و حنابله در مورد وقف منقطع الاوّل دو رأی ذکر کرده است: یکی بطلان، چون از اوّل باطل است و دیگری صحّت که در صورت صحّت از همان اوّل به مصرف کسانی می رسد که وقف بر آنها صحیح است.(4)

در خلاف نیز دو قول به شافعی نسبت داده شده است.(5) ابن قُدامه حنبلی نیز (از احمد) دو روایت ذکر کرده و در نهایت خودش قول به بطلان را برگزیده است و در مورد مصرف آن بنا بر قول به صحّت همان تفصیل شیخ طوسی در مبسوط را ذکر کرده است که اگر افراد ذکر شده در آغاز مثل میّت و مجهول و کنایس باشند که اعتبار انقراضشان ممکن نباشد، از همان اوّل به مصرف کسانی می رسد که وقف در حقّشان صحیح است، در غیر این صورت دو وجه است که خودش ترجیحی نمی دهد.(6)

مغنی المحتاج نیز که در فقه شافعی است بطلان را به مذهب شافعی نسبت داده است.(7)