وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 95

1- اِعلام المُوَقِّعین: 3/225.

2- اَلْفَتاوَی الکُبْری: 4/424.

3- حقوق مدنی، سید حسن امامی: 1/79.

دیدگاه امامیّه

شیخ طوسی(1) و علاّمه(2) تصریح کرده اند که اگر وقف عام باشد (مانند وقف بر مسلمین، فقرا و فقها) و خود واقف دارای آن ویژگی باشد حق انتفاع از آن را دارد. در مبسوط، ادّعای عدم خلاف کرده و نیز به دلیل اصل اباحه، واقف و دیگران در آن مساوی اند.

مفتاح الکرامه از نهایه نقل کرده است که اگر کسی مسکن را وقف کند خود نیز حق نشستن در آن را دارد، البتّه حق ندارد دیگری را در آن اسکان دهد. صاحب مفتاح توضیح داده است که این در صورتی است که وقف برای عموم مسلمین باشد، امّا اگر خاصِّ فرد یا گروه باشد، واقف، حقّ سکونت ندارد.(3)

مُهذَّب (ابن بَرّاج) وقف مساجد، پلها، مسافرخانه ها و وقف منازل برای حُجّاج و منازل برای غیر حُجّاج و وقف بر مسلمانان را اوقاف عامّ می داند که در اوّل (مساجد و...)

و آخر (وقف بر مسلمین) حکم به جواز انتفاع واقف کرده است و درباره منازل، بین مواردی که برای نزول حجّاج قرار می دهد و نیز مسافرخانه ها و بین غیر این موارد تفصیل داده و در مورد اوّل انتفاع واقف را تجویز کرده است.(4)

علاّمه در مختلف (و تذکره) اظهار می دارد که اگر وقف به خدای متعال منتقل شده

باشد، مثل وقف بر مسجد. واقف حق انتفاع از آن (مانند نمازگزاردن و غیر آن) را دارد؛

امّا اگر به خلق منتقل شده باشد، چه هنگام وقف، خودش مندرج در عنوان باشد یا بعدا مندرج شده باشد، واقف، داخل این وقف نخواهد بود (و حق انتفاع نخواهد داشت).(5) دلیل وی این است که واقف با وقف، ملک را از خود اخراج و زایل کرده است، لذا دیگر حقّ انتفاع ندارد صاحب حدائق این تفصیل را نیکو شمرده است.(6)

ابن ادریس می نویسد: در صورتی که وقف عام باشد مانند وقف بر فقرا، مساکین و... انتفاع واقف جایز نیست. و در پایان، این نظر را تقویت می کند که برای واقف انتفاع از

آنچه وقف کرده در هیچ صورتی جایز نیست، زیرا ما اجماع داریم که وقف انسان بر