حضانت کودکان در فقه اسلامی صفحه 106

1- جامع البیان، 28/190.

2- جصاص، احکام القرآن، 3/619.

3- الدر المنثور، 6/237.

4- تفسیر قرطبی، 18/170.

خداوند در جمله «و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف» رعایت معروف را معتبر دانسته و معلوم است که برابری همه زنان با تفاوتی که میان آنها در فقر و ثروت

وجود دارد، کاری «معروف» نیست(1).

شاهد بر این ادعا، سخنی است که از پیامبر گرامی اسلام خطاب به «هند» نقل شده است:

روایت نبوی صلی الله علیه و آله: «لاحرج علیک أن تأخذی من مال ابی سفیان فتنفقیه علیک و علی ولدک بالمعروف»(2)؛ باکی نیست که از مال ابو سفیان برداری و برای خود و فرزندت به معروف هزینه کنی.

دیدگاه ما:به نظر ما، همچنان که ظاهر آیه بر آن دلالت دارد، میزان در پرداخت دستمزد، توانمندی مالی پدر است و او باید به اندازه برخورداری از ثروت به نحوی شایسته دستمزد شیردهی مادر را پس از جدایی بپردازد و موقعیت اجتماعی و وضعیت مالی مادر در این حکم تأثیری ندارد؛ چرا که این آیه در مقام از بین بردن نزاع مادر و پدر در میزان دستمزد است، حال اگر شرایط اقتصادی مادر را در این مسأله، شرط بدانیم و پدر نتواند متناسب با آن، هزینه مادر را بپردازد، وجود چنین شرطی چه اثری خواهد داشت؟

به عبارت دیگر تکلیف به پرداخت دستمزد، می باید متناسب با توان مالی پرداخت کننده آن باشد و به همین جهت است که هم در سوره مبارکه بقره و هم در این آیه، پس از

بیان وظیفه پدر در پرداخت دستمزد، بی درنگ بحث تناسب تکلیف با قدرت مکلّف مطرح می شود؛ «لا تُکَلَّفُ نَفْسا إلاّ وُسْعَها»(3)، «لایُکَلِّفُ اللّهُ نَفْسَا إلاّ ما اتیها»(4).

بنابر این، بعید نیست که ادعا کنیم این جمله به پدرانی که از نعمت ثروت برخوردارند توصیه می کند که در مورد دستمزد مادر با خست عمل نکرده، نسبت به همسران خود که عهده دار شیر دادن کودکانشان هستند با گشاده دستی رفتار کنند(5).