حضانت کودکان در فقه اسلامی صفحه 139

1- جامع البیان، 2/667، شماره3913.

2- منهج الصادقین، 2/29؛ الصافی، 1/239.

3- الوجیز، 1/191.

4- بیان السعاده، 1/205.

حدود احکام اسلام است تا دیگر روابط و مصالح اجتماعی بر آن پایه بالا آید و وسعت یابد»(1).

بنا بر این احتمال، گرفتن کودک از شیر مادر، می باید پس از مشورت با صاحبنظران و توافق پدر و مادر صورت گیرد(2).

در مقابل، هستند مفسرانی که عدم ذکر قید «منهما» را تنها به خاطر روشن بودن اعتبار آن می دانند و نه به خاطر عدم اعتبار آن. بنابر این، همان گونه که رضایت پدر و مادر در از شیر گرفتن کودک شرط است، مشورت آن دو نیز با یکدیگر برای این منظور، ضروری بوده، تصمیم هریک از آنها بدون موافقت دیگری، بی اثر است(3).

البته واضح است که در هر دو صورت، چه طرف این مشورت، پدر و مادر باشند یا شخص دیگری؛ این مشورت می باید در راستای تأمین منافع و مصالح کودک باشد(4).

مشورت پس از رضایت: قرار گرفتن مشورت پس از رضایت، نشانگر این مطلب است که هر توافقی که میان پدر و مادر در این باره به وجود آید، کافی نیست؛ چرا که احتمال سود جویی هر دوی آنها در رضایت به این کار وجود دارد، پدر می خواهد شانه از زیر بار مالی آن خالی کند و مادر نیز می خواهد به زندگی فردی خود پرداخته، از پیوستگی کودک به خود رهایی یابد.

بنابر این، تنها رضایت آنها کافی نبوده، بلکه باید این رضایت به خاطر مصالح کودک باشد، مصالحی که راه به دست آوردن آن، مشورت کردن است(5) تا از این ناحیه گزندی به کودک وارد نشود(6).