حضانت کودکان در فقه اسلامی صفحه 201

1- جواهر الکلام، 31/300.

2- شرح اللمعه، 5/457؛ جواهر الکلام، 31/300.

3- الکافی، 6/45، شماره4؛ تفسیر العیّاشی، 1/120، شماره380.

4- مسالک الأفهام، 8/436.

5- نهایه المرام، 1/466.

6- جواهر الکلام، 31/300.

مادر راضی به آن نباشد، دیگر نسبت به کودک خود «احق» نیست، پس می توان او را از کودکش جدا کرد(1).

نتیجه

به نظر ما، از آنجا که حضانت وظیفه پدر است (اصل در حضانت، پدر است) و مادر به واسطه وجود دلیل خاص، مدت زمانی محدود، این وظیفه را بر عهده می گیرد، می باید به مورد نص اکتفا شود.

قدر متیقن از انتقال حضانت به مادر، زمانی است که مادر به کودک خود، شیر می دهد و نسبت به غیر از این صورت، یعنی هنگامی که مادر حاضر به شیر دادن به کودک خود نباشد یا کودک پیش از دو سالگی به دلایلی از شیر گرفته شود، اصلْ عدم انتقال حق حضانت به مادر است.

بنابر این، با ملاحظه نصوصی چون: «هی أحق بولدها إن ترضعه بما تقبله امرأه اُخری»(2)، مادر اولویت دارد به شیر دادن فرزندش، اگر او را در برابر چیزی شیر دهد که زن دیگری می پذیرد؛ «إلاّ أن یجد

من هو أرخص اجرا منها، فإن هی رضیت بذلک الأجر، فهی أحق بإبنها حتی تفطمه»(3)، مگر اینکه کسی پیدا شود که از او کمتر بگیرد، در این صورت اگر مادر راضی به همان باشد، مقدّم است بر دیگران نسبت به فرزندش تا از شیر گرفته شود؛ «فإن قالت المرأه لزوجها الّذی طلّقها: أنا أرضع ابنی بمثل ما تجد من یرضعه، فهی أحق به»(4)، اگر زنی به شوهرش که او را طلاق داده بگوید: من فرزندت را شیر می دهم به همان چیزی که کس دیگر او را شیر می دهد، مادر اولویت دارد به شیر دادن فرزندش؛ می توان حکم کرد که بر عهده گرفتن نگهداری کودک توسط مادر در خلال دو سال اول زندگی اش، منوط به شیر دادن به اوست یا رایگان و یا به دستمزدی برابر با آنچه دیگران می گیرند و معلوم است

که برای اثبات چنین حکمی، نیازمند به طرح مباحثی چون عسر و حرج، نیستیم.