حضانت کودکان در فقه اسلامی صفحه 204

1- الوافی، 3/207، ابواب الولادات؛ التحفه السنیه، ص296.

2- برای اطلاع بیشتر، ر.ک: المقنع، ص360؛ مختلف الشیعه، 7/306؛ المهذب البارع ، 3/426.

3- الکافی، 6/45، شماره5؛ تهذیب الاحکام، 8/107، شماره361.

دارد که پایان پذیرفتن حضانت مادر با ازدواج کردن او، امری مسلّم فرض شده است.

اما همان گونه که می دانیم این روایت ناظر به مانعیت ازدواج مادر از حضانت کودک در صورت آزاد بودن پدر و عدم مانعیت آن در صورت برده بودن پدر است، اما هیچ دلالتی بر اینکه تا ازدواج مادر، حضانت او باقی است، هرچند ازدواج او پس از هفت

سال باشد ندارد.

2- روایت حفص بن غیاث43*: «عن رجل طلّق امرأته و بینهما ولد، أیّهما أحق به؟ قال: المرأه ما لم تتزوج»(1) ، مردی با داشتن فرزند از همسر خود جدا شد، کدام یک سزاوارتر هستند به آن فرزند؟ فرمود: زن مادامی که ازدواج نکند.

پیش از این توضیح دادیم که این روایت را سلیمان بن داود منقری نقل می کند که به خاطر مردد بودن راوی آن او بین حفص بن غیاث و فردی دیگر (سلیمان بن داود المنقری عن حفص بن غیاث او غیره)، از نظر سندی اعتبار ندارد.

3- روایت منقری44*: «عن الرجل یطلّق امرأته و بینهما ولد، أیّهما أحقّ بالولد؟ قال: المرأه أحق بالولد ما لم تتزوج»(2)، مردی زن خود را در حالی که از او فرزندی داشت، طلاق داد، کدامیک سزاوارتر به آن فرزند هستند؟ فرمود: زن سزاوارتر به نگهداری از کودک خود است مادامی که ازدواج نکند.

همچنان که در گذشته توضیح دادیم روایت مرسله سلیمان بن داود منقری، همان روایت حفص است، با این تفاوت که منقری یک بار آن را به صورت مرسل و بار دیگر با تردید از حفص بن غیاث نقل می کند؛ بنابر این، ذکر روایت منقری در مقام استدلال به عنوان دو روایت مستقل، صحیح نخواهد بود.

به هر حال، با توجه به ضعف سندی دو روایت حفص و منقری، استدلال به آنها برای اثبات نظر صدوق(3)، ممکن نیست و به همین جهت سخن گفتن از نسبت و جمع دلالی میان آنها و سایر روایات، بی فایده است، به ویژه که از نظر مضمون، این دو روایت، موافق