حضانت کودکان در فقه اسلامی صفحه 325

1- نساء4 / 6.

2- ر.ک: معجم الفاظ الفقه الجعفری، ص229؛ معجم لغه الفقهاء، ص222 و245؛ القاموس الفقهی، ص174.

3- قوانین و مقررات مربوط به خانواده، ص68.

4- القواعد و الفوائد، 2/41 و173؛ نضد القواعد الفقهیه، ص91 و321؛ العناوین الفقهیه، 2/685-686 و738.

5- الکافی، 7/68، شماره2؛ تهذیب الاحکام، 9/183، شماره737.

است، سرپرستش می باید اموال او را نزد خود نگاه دارد.

این مضمون در روایات دیگر نیز کم و بیش به همین شکل و بدون توضیح درباره معنای سفیه و ضعیف، بیان شده است، ولی در روایت عبد الله بن سنان، حضرت در مقام تعریف این دو واژه بر آمده، می فرماید: «و ما السفیه؟ فقال: الذی یشتری الدرهم بأضعافه؛ قال: و ما الضعیف؟ قال: الأبله»(1)؛ سفیه کسی است که کالایی را به چند برابر قیمت واقعی آن می خرد ولی منظور از ضعیف، شخص ابله است.

نکته ای که توجه به آن ضروری است عدم دخالت عنوان یتیم در حکم حاصل از این دلایل است، یعنی گرچه موضوع آیه ششم سوره نساء و دو روایت هشام و عبد الله بن سنان، یتیم است ولی همچنان که آیه پنجم همان سوره بر آن دلالت دارد، حکم نسپردن اموال به افراد سفیه، حکمی است عام و در برگیرنده یتیم و غیر یتیم؛ پس رسیدن به سن بلوغ تنها برای به اختیار گرفتن اداره اموال و داراییهای خود کافی نبوده، می بایست شخص به یک توان عقلی نیز در این خصوص دست پیدا کند.

اعتبار رشد در خروج از حضانت

در متون روایی، هیچ دلیلی که به صراحت رسیدن به رشد و کمال عقلی را شرط خروج از حضانت بداند، وجود ندارد؛ ولی این مطلب بدان معنا نیست که شخص غیر رشید بجز تصرفات مالی، هر کار دیگری را می تواند انجام دهد، چرا که شرط بودن اموری نظیر رشد در احکام و مقررات دینی، امری شرعی و تأسیسی نبوده، بلکه امری است ارشادی و تأکیدی نسبت به آنچه بنا و روش عقلا بر آن است.

بنابر این، اگر در اعتبار عقلا، وجود رشد در امور دیگری غیر از تصرفات مالی نیز لازم باشد، گرچه دلایل شرعی نسبت به آن ساکت هم باشند، می توان به شرط بودن آن فتوا داد.

حال باید دید، روش عقلا نسبت به افراد سبک مغز، به عهده گرفتن اداره زندگی