حضانت کودکان در فقه اسلامی صفحه 376

1- تذکره الفقهاء، 2/270.

2- تذکره الفقهاء، 2/270.

3- تحریر الاحکام، 2/123.

4- مسالک الأفهام، 12/473؛ شرح اللمعه، 7/78.

5- شرائع الاسلام، 4/801.

6- مسالک الأفهام، 12/473.

خواهد بود، یعنی چون دلیلی بر وجوب نداریم، به مقتضای اصل عملی حکم می کنیم به اینکه گرفتن شاهد واجب نیست.

نظریه سوم، تفصیل میان وجوب و عدم وجوب: در برخی از متون فقهی این احتمال نیز نقل شده است که اگر یابنده کودک (ملتقط) شخصی باشد به ظاهر عادل، شاهد گرفتن لازم نیست، ولی اگر عدالت وی معلوم نباشد، گرفتن شاهد واجب است، زیرا این کار می تواند نشانه ای باشد بر اعتماد بیشتر بر آن شخص(1).

نقد: این مطلب را که مرحوم علامه حلی از جوینی نقل می کند، مبتنی بر هیچ مدرک معتبری نیست.

نظریه چهارم، استحباب گرفتن شاهد: برخی از فقها بر این باورند که گرفتن شاهد

برای برداشتن کودک، امری مستحب است(2).

بررسی دلایل: برای اثبات چنین نظری به چند دلیل استناد شده است:

1- حفظ نَسَب: کودک سر راهی از آنجا که مشخص نیست به چه خانواده ای تعلق

دارد، می تواند از این جهت مورد سوء استفاده قرار بگیرد، یابنده (ملتقط) او را به عنوان

فرزند خود یا شخص دیگری معرفی کند یا ممکن است نشانه یا علایم همراه او را که می تواند بیانگر وابستگی او به یک خانواده باشد از بین ببرد؛ از این رو، مستحب است برای حفظ نَسَب وی، کسی شاهد این برداشتن باشد(3).

2- شناساندن کودک: بر اساس قوانین فقهی، اگر شخصی، مالی را پیدا کند می بایست در خلال مدت زمانی معین، اقداماتی را در خصوص شناساندن آن به مردم انجام دهد تا زمینه پیدا شدن صاحب آن فراهم شود (تعریف)، ولی این عمل در مورد یافتن کودک واجب نیست؛ بنابر این، گرفتن شاهد می تواند جایگزینی باشد برای «تعریف» تا بدین وسیله راهی برای یافتن پدر و مادر یا سایر بستگان وی پیدا شود(4).

3- حفظ و حمایت: تردیدی نیست که کودک سر راهی به علت نبود سرپرستی که از