حضانت کودکان در فقه اسلامی صفحه 422

1- نصب الرایه، 3/362.

2- تذکره الفقهاء، 2/277.

3- دعائم الاسلام، 2/363-364، شماره1325؛ مستدرک الوسائل، 14/139، شماره16315.

4- تذکره الفقهاء، 2/592.

5- جواهر الکلام، 28/430؛ کشف اللثام، 2/15؛ مستند الشیعه، 16/143؛ عوائد الأیام، ص200.

مسایل قرار دهد که چنین دلیلی وجود ندارد(1)؛ به همین جهت، ادعای مرحوم طباطبایی مبنی بر اینکه نواب عام ملحق به معصوم علیه السلام هستند به واسطه عموم ادله نیابت و نیاز به ولایت(2)، مستند به دلیل معتبری نیست.

به هر حال، اگر حجیت سندی و دلالی این حدیث را نیز بپذیریم، امام یا فقیه، ولیّ کسی است که به حسب شخص، صنف، نوع یا جنس نیازمند به ولیّ است (عدم ملکه)(3).

نتیجه: در مورد هزینه کردن از اموال کودک، دلیلی بر لزوم کسب اجازه از حاکم اسلامی (فقیه در عصر غیبت) نداریم، هر چند احتیاط مقتضی آن است؛ بلکه مراقبت از چگونگی هزینه کردن یابنده ی (ملتقطِ) امین، از اموال کودک، می تواند بر عهده سازمان های نظارتی باشد که بدین منظور تأسیس شده اند و چنانچه در لزوم گرفتن اجازه از حاکم اسلامی (فقیه) تردید داشته باشیم، اصل برائت اثبات کننده عدم لزوم آن است(4).

مرحله دوم، تأمین هزینه های کودک از سایر منابع

از آنجا که بیشتر کودکان بی سرپرستی که در اماکن عمومی به حال خود رها می شوند، مال یا پولی به همراه ندارند تا به واسطه آن، زندگیشان اداره شود و از سویی

یابنده کودک نیز وظیفه ای در تأمین هزینه های کودک ندارد، این سؤال برای فقهای ما مطرح بوده است که از چه راهی باید هزینه های زندگی این گونه کودکان را تأمین کرد؟

در متون فقهی در این باره به چند نظریه بر می خوریم:

نظریه اول، تأمین از منابع دولتی: گروهی از فقهای شیعه این احتمال را - که بی تأثیر از نظر اهل سنت نیست - مطرح کرده اند که هزینه زندگی چنین کودکانی باید از خزانه دولت (بیت المال) تأمین و پرداخت شود(5).