حضانت کودکان در فقه اسلامی صفحه 438

1- شرائع الاسلام، 4/802.

2- شرائع الاسلام، 4/802.

3- تذکره الفقهاء، 2/273.

4- شرائع الاسلام، 4/802؛ تذکره الفقهاء، 2/273؛ ارشاد الاذهان، 1/441؛ المبسوط، 3/339.

5- ایضاح الفوائد، 2/140؛ الدروس، 3/77؛ اللمعه الدمشقیه، ص206؛ شرح اللمعه، 7/79.

ظاهر حال، تأیید کننده ادعای ملتقط است(1)، از آن جهت که نگهداری از یک کودک نمی تواند بدون هزینه باشد و تعارض اصل عدم اشتغال لقیط با این ظاهر، مضر به جواز عمل به این ظاهر نیست(2).

البته باید به این نکته نیز توجه داشت که در پذیرش ادعای یابنده کودک، فرق نمی کند که ملتقط از اموال خودِ کودک هزینه کرده باشد و بعد با او در مقدارش اختلاف پیدا کند

یا اینکه از مال خود، هزینه های زندگی کودک را پرداخت کرده باشد، زیرا فرض این است که در هر دو صورت، یابنده کودک فردی امین و نیکوکار است(3).

غیر متعارف بودن ادعا: اگر یابنده کودک مبلغی بیش از حد متعارف درخواست کند یا مدعی مصرف از اموال خود کودک باشد و لقیط نیز منکر آن مقدار هزینه باشد، ادعای لقیط پذیرفته می شود(4).

بررسی دلایل: برای پذیرش ادعای لقیط، به دو دلیل می توان استناد کرد:

1- اقرار به افراط: یابنده کودک (ملتقط) اقرار می کند به زیاده روی در استفاده از اموال کودک و عدم دقت در مصرف درست آن؛ پس ضامن است(5).

2- اصل عملی: اصل عدم تعهد (اشتغال ذمه) لقیط است نسبت به مقدار زیادی بر حد متعارف(6).

در پایان این بحث، ذکر دو نکته را ضروری می دانم:

نکته نخست: همان گونه که گذشت، بیشتر فقها میزان مبلغ مورد ادعای یابنده کودک را عاملی مؤثر در پذیرش و عدم پذیرش ادعای او می دانند، ولی هستند کسانی که بدون توجه به اینکه آنچه یابنده کودک ادعا می کند، در حد متعارف و معمول است یا بیشتر از

آن، مدعی اند، سخن ملتقط در میزان هزینه ای که کرده است به دو شرط پذیرفته می شود: 1- برای استفاده از اموال کودک، از حاکم اسلامی اجازه گرفته باشد 2- برای