حضانت کودکان در فقه اسلامی صفحه 439

1- جامع المقاصد، 6/117.

2- شرح اللمعه، 7/79.

3- مسالک الأفهام، 12/487.

4- المبسوط، 3/339؛ شرائع الاسلام، 4/803.

5- تذکره الفقهاء، 2/273.

6- جامع المقاصد، 6/117.

اثبات راستی ادعای خود، ادای سوگند کند(1).

نکته دوم: مرحوم شهید برای اختلاف لقیط و ملتقط، فرض دیگری را به این شکل مطرح کرده است: اگر اختلاف میان آن دو در بازگرداندن اموال کودک به او باشد، به این

معنا که لقیط مدعی است اموالی که متعلق به او بوده و در دست ملتقط قرار داشته است، به او برگردانده نشده، در مقابل ملتقط مدعی است که اموال کودک را پس از بلوغ به او برگردانده است، اما هیچ کدام مدرکی (بیّنه) بر صحت ادعای خود ندارند، ادعای لقیط با

ادای سوگند پذیرفته می شود.

اما اگر اختلاف آنها در این باشد که ملتقط مدعی از بین رفتن (تلف) اموال کودک باشد و لقیط منکر آن، ادعای لقیط به شرط ادای سوگند پذیرفته می شود(2).

دیدگاه ما: به نظر ما، از آنجا که واگذاری نگهداری کودک به یابنده او باید با نظارت دولت اسلامی باشد، سازمان نظارتی همان گونه که سلامت اخلاقی یابنده و سلامت روحی - جسمی کودک را زیر نظر دارد، چگونگی تأمین هزینه های زندگی او را نیز کنترل می کند.

بنابر این، اگر یابنده کودک که نگهداری او را نیز بر عهده دارد، فردی امین و قابل اعتماد باشد و سازمان نظارتی نیز درستی کارهای او را تأیید کند، در این صورت ادعای او در میزان هزینه های زندگی کودک چه از اموال کودک تأمین شده باشد و چه از اموال خودش، پذیرفته می شود.

در غیر این صورت، یابنده کودک می بایست برای اثبات ادعای خود، مدارک قابل اعتمادی ارائه دهد.

البته روشن است ادعای کودک مبنی بر اینکه هیچ هزینه ای برای نگهداری او پرداخت نشده است، تنها هنگامی قابل طرح است که منبع دیگری برای تأمین هزینه های زندگی او وجود داشته باشد.