حضانت کودکان در فقه اسلامی صفحه 443

برای توجیه این نظر که از میان فقهای اهل سنت به شافعی نیز نسبت داده شده است، می توان چنین استدلال کرد که چون ریختن خون کودک سرراهی (بی سرپرست) جایز نیست، باید قاتل وی را قصاص کرد، همان گونه قاتل سایر افراد نیز قصاص می شود؛ اما عفو رایگان او از این جهت جایز نیست که خلاف مصلحت مسلمانان است(3).

نقد: این استدلال از دو جهت مورد انتقاد قرار گرفته است:

اول، در صورتی که قصاص واجب باشد، باید همه مسلمانان عهده دار انجام آن

باشند و حال آنکه بخشی از مسلمانان را کودکان و دیوانگان تشکیل می دهند و معلوم است که بر اساس موازین فقهی اگر در میان ورثه، افراد غیر بالغ و دیوانه وجود داشته باشد، قصاص به زمانی موکول می شود که همه بالغ بوده و از سلامت عقلی برخوردار باشند.

دوم، برای انجام قصاص باید همه ورثه اتفاق نظر داشته باشند و حال آنکه چنین چیزی ممکن نیست(4).

گرچه نقد و بررسی آرای فقهای اهل سنت جزو برنامه ما نیست، ولی باید به این نکته نیز توجه داشت که این اشکالات بر اساس مبانی فقهی اهل سنت در خصوص وارث فرد بدون وارث می تواند درست باشد، یعنی وارث بودن بیت المال؛ اما اگر کسی امام علیه السلام را

وارث بداند، دیگر این دو اشکال وارد نخواهد بود.

دوم، جنایت خطایی منجر به مرگ

اگر کسی با ارتکاب عملی غیر مجرمانه و بدون انگیزه ارتکاب جرم، زمینه مرگ کسی