حضانت کودکان در فقه اسلامی صفحه 481

1- الخلاف، 3/591-592، مسأله20.

2- الخلاف، 3/591-592، مسأله20.

3- الإستبصار، 4/287.

4- همان، شماره1085؛ تهذیب الاحکام، 10/233، شماره922؛ الکافی، 7/302، شماره1.

5- تهذیب الاحکام، 10/243.

6- الجامع للشرایع، ص577؛ تحریر الاحکام، 1/218 و2/249 و535.

ناگفته نماند که در متون روایی، حدیثی از امام عسکری علیه السلام وجود دارد که گرچه مضمون آن با عبارتی که شیخ طوسی نقل کرده، برابری نمی کند، ولی در آن هشت سالگی را برای پسر و هفت سالگی را برای دختر، سن وجوب اعمال عبادی و اجرای حدود الهی، معرفی کرده است؛

روایت حسن بن راشد100*: «إذا بلغ الغلام ثمان سنین، فجائز أمره فی ماله و قد وجب علیه الفرائض و الحدود، و اذا تم للجاریه سبع سنین، فکذلک»(1)، هرگاه پسر بچه به هشت سالگی برسد،

تصمیمگیری او درباره اموالش صحیح است و انجام واجبات بر او واجب می شود و بر او حد جاری می شود و هرگاه دختر بچه هفت سالش تمام شود، همین مطلب در حق او صادق است.

به هر حال، نمی توان بر اساس حدیثی که شیخ طوسی در کتاب خلاف نقل کرده، حکم به جواز اجرای حد ارتداد بر کودک نابالغ کرد، زیرا:

اولاً، این حدیث - بر فرض آنکه از جمله احادیث به حساب آید - مرسل و فاقد سند بوده، حجیت ندارد.

ثانیا، مضمون آن مورد اعراض مشهور(2)، بلکه مخالف با اجماع مسلمین است جز در مورد وصیت کودک(3).

ثالثا، ثبوت حد تام بر کودک، دلالت بر تحقق ارتداد نمی کند، مگر آنکه عنوان «کافر» بر کودک صادق باشد(4).

رابعا، ناسازگار با حدیث رفع قلم در مورد کودک و عدم تکلیف او به احکام شرعی و همچنین روایاتی است که دلالت بر عدم اجرای حد بر کودک تا پیش از بلوغ (احتلام) می کند.

روایت فضیل بن عثمان101*: «ما من مولود یولد علی الفطره، فأبواه اللذان یهوّدانه و ینصّرانه و یمجّسانه»(5)، هر کودکی بر فطرت متولد می شود، پدر و مادرش او را یهودی و مسیحی و زردشتی می کنند.