حضانت کودکان در فقه اسلامی صفحه 80

1- بقره 2 / 233.

2- بقره 2 / 286.

3- طلاق 65، آیه6.

4- علامه طبرسی این مطلب را چنین توضیح می دهد: «بالمعروف یعنی علی قدر الیسار، لانه علم احوال الناس فی¨ الغنی و الفقر و جعل حق الحضانه للام و النفقه علی الاب علی قدر الیسار»، مجمع البیان، 1/333؛ همچنین، ر.ک: الجدید، 2/286.

می آید تکلیف کردن به شخص ناتوان»(1).

اما روشن است که این مطالب فاقد صحت اند، زیرا:

اولاً، ناتوانی زنان در اداره زندگی خود، اصلی مسلّم فرض شده و حال آنکه چنین نیست.

ثانیا، بر فرض که چنین باشد، باید تأمین هزینه های زندگی ایشان پس از دوره شیردهی نیز بر بر عهده شخص دیگری باشد و حال آنکه چنین نیست.

ثالثا، بر اساس آیه کریمه، تکلیف به شیر دادن باید متناسب با توان مادر باشد، زیرا آنچه مادران به آن تکلیف شده اند شیر دادن است و نسبت به تأمین هزینه های زندگی، تکلیفی ندارند تا صحیح باشد بگوییم این تکلیف باید متناسب با توان آنها باشد.

نکته حایز اهمیت اینکه جمله «لاتکلّف نفسا الا وسعها» گرچه در بحث شیر دادن به کار رفته است، ولی بدون شک مفاد آن قانونی است عام که در تمام مواردی که بر عهده شخصی تکلیفی نهاده می شود، کاربرد دارد.

بررسی فقهی جمله «فَإنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَأتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»

اشاره

این جمله از آیه ششم سوره مبارکه طلاق با کلمه «فا» آغاز شده، از نظر معنایی، با جمله پیش از آن پیوستگی دارد. موضوع جمله پیش از این، تعهد پدر به تأمین هزینه های زنانی است که هنگام جدایی، باردار هستند؛ پای بندی به این تعهد تا زمانی است که آنها

زایمان نکرده اند. حال اگر چنین زنانی حاضر شوند که پس از زایمان عهده دار شیر دادن

به کودک خود شوند، پدر موظف است مزد و اجرت شیردهی را به ایشان پرداخت کند، چرا که با جدایی، زن در مقام فردی بیگانه نسبت به همسر سابق خود قرار می گیرد(2).

بنابر این، جمله مزبور تنها بر این مطلب دلالت دارد که زن پس از جدایی از همسرش، می تواند در برابر شیر دادن به کودک خود، درخواست دستمزد کند(3).