حضانت کودکان در فقه اسلامی صفحه 89

1- تذکره الفقهاء، 2/298؛ تحریر الاحکام، 1/247.

2- السرائر، 2/472.

3- بقره2، آیه ی233.

4- طلاق65 / 6.

5- الخلاف، 3/485؛ المبسوط، 3/238؛ تذکره الفقهاء، 2/298؛ مختلف الشیعه، 6/160-161.

6- مختلف الشیعه، 7/304؛ ایضاح الفوائد، 3/262.

7- کشف اللثامط.ج، 7/546؛ مسالک الأفهام، 8/413.

8- کفایه الاحکام، ص193.

از سوی دیگر همچنان که زن می تواند از غیر از شوهر خود برای شیر دادن به کودکش، دستمزد بگیرد، می تواند از شوهر خود نیز درخواست دستمزد کند(1).

نقد: این دلیل نیز وافی به اثبات مقصود نیست، چرا که عین مدعاست. کسانی که معتقدند زن نمی تواند از شوهر خود دستمزد بگیرد، بر این مطلب پافشاری دارند که هر معامله ای را نمی توان با همسر خود داشت، گرچه می توان آن را با غیر همسر انجام داد.

3- عدم استحقاق سایر منافع همسر: از آنجا که مرد تنها حق بهره وری جنسی از همسر خود را داشته(2) و مستحق منافع زن در دو مورد شیر دادن و نگهداری کودک نیست، چرا که نمی تواند او را وادار به انجام آنها بکند(3)؛ زن می تواند در برابر آنها درخواست دستمزد کند.

نقد: این دلیل نیز چون دلایل پیش از این، نمی تواند جواز رابطه استیجاری میان زن و

شوهر را در مورد رضاع اثبات کند، زیرا تمام سخن در این است که آیا مرد به واسطه ازدواج مستحق منافع شیردهی همسر خود هست یا نه؟

نقد وبررسی: به نظر ما هیچ یک از دلایل گذشته نمی تواند اثبات یا نفی کننده جواز برقراری رابطه استیجاری میان زن و شوهر باشد؛ بنابر این، با نبود دلیلِ لفظی، می باید

سراغ اصول عملی برویم.

اگر موضوع شک ما، جواز اجیر کردن مادر به منظور شیر دادن به کودکِ خود باشد؛ اصل جواز دلالت می کند بر جایز بودن چنین معامله ای که از یک سو، پدر دستمزد می پردازد و مادر از سوی دیگر، کودکِ خود را شیر می دهد(4)؛ همچنان که اصل صحت در معاملات، دلالت بر صحت و لزوم ترتیب اثر دادن هریک از طرفین به مفاد چنین معامله ای دارد.