حضانت کودکان در فقه اسلامی صفحه 93

1- جامع البیان، 28/188.

2- دعائم الاسلام، 2/256، شماره976؛ مستدرک الوسائل، 15/159.

3- جصاص، احکام القرآن، 3/619.

پُر واضح است که عدم جواز این کار، هیچ ارتباطی با کیفیت قرارداد مادر و پدر ندارد تا گفته شود چون مادر به قرارداد خود عمل نکرده است، این کار جایز نیست(1) که اگر موضوع قرارداد، تغذیه کودک به هر شکل باشد، این کار بتواند جایز باشد.

امکان واگذاری وظیفه شیر دادن به زنِ دیگر: در میان فقها سه نظریه در این باره وجود دارد:

نظریه اول، جواز: مادر در برابر پولی که از پدر دریافت می کند، می تواند خود کودکش را شیر دهد یا این وظیفه را به عهده زن دیگری بگذارد(2).

نظریه دوم، عدم جواز: مادر مجاز نیست، وظیفه شیر دادن کودک را به دیگری واگذار کند، چرا که شیر هر زنی دارای خاصیتی است که شیر دیگری فاقد آن است؛ افزون بر اینکه بنا بر فهم عرفی از قرارداد میان زن و شوهر، انجام مستقیم خود مادر مطلوب است.

نظریه سوم، بررسی چگونگی قرارداد: برخی بر این باورند که اظهار نظر در این باره منوط به چگونگی تنظیم قرارداد بین پدر و مادر است.

اگر پدر تصریح کند که منظور او شیر دادن به کودک است چه خود مادر عهده دار انجام آن باشد و چه دیگری، در این صورت واگذاری شیر دادن به زن دیگر، جایز است.

اگر تصریح کند که خواسته او شیر دادن مادر به کودک است، مادر نمی تواند از انجام آن سر باز زده، از زن دیگری بخواهد که عهده دار چنین کاری شود(3).

اما اگر پدر با مطلق گذاشتن قرارداد به هیچ یک از این دو مطلب تصریح نکند، برخی معتقدند که مادر اجیرِ مطلقی خواهد بود که می باید منفعتی را ایجاد کند، چه خود و چه

توسط دیگری؛ در مقابل هستند کسانی که این اطلاق را منصرف به این می دانند که خود مادر باید آن را انجام دهد(4)؛ عده ای نیز بر این باورند که می باید برای درک این اطلاق به