حضانت کودکان در فقه اسلامی صفحه 98

1- الوجیز، 2/116، المجموع فی شرح المهذب، 18/313؛ همچنین ر.ک: کشف اللثام، 2/105؛ ک فایه الاحکام، ص193.

2- نهایه المرام، 1/464؛ کفایه الاحکام، ص193.

3- کشف اللثام ط.ج، 7/547.

4- الکافی، 6/45، شماره4؛ تفسیر العیّاشی، 1/120، شماره380.

حتی تفطمه»(1)؛ اگر مردی همسر خود را در حالی که باردار است، طلاق دهد، باید تا زمانی که زایمان

می کند، هزینه های او را بپردازد. پس از زایمان، دستمزد او را داده، بر او سخت نمی گیرد، مگر اینکه کسی پیدا شود که از او کمتر بگیرد، در این صورت اگر مادر راضی به همان باشد، مقدّم است نسبت به فرزندش تا از شیر گرفته شود.

4- روایت ابی العبّاس19*: «فإن قالت المرأه لزوجها الّذی طلّقها: أنا أرضع ابنی بمثل ما تجد من یرضعه، فهی أحقّ به»(2)؛ اگر زنی به شوهرش که او را طلاق داده بگوید: من فرزندت را شیر می دهم به مقداری که کس دیگر او را شیر می دهد، مادر اولویت دارد به شیر دادن فرزندش(3).

5- روایت حلبی20*: «الحُبلی المطلّقه ینفق علیها حتّی تضع حملها و هی أحقّ بولدها إن ترضعه بما تقبله امرأه اُخری، إنّ اللّه عزّوجلّ یقول: لا تضارّ والده بولدها و لا مولود له بولده»(4)، زن بارداری که طلاق داده شده است، هزینه هایش پرداخت می شود تا زایمان کند و او سزاوارتر است به فرزند خود اگر شیر دهد او را در برابر چیزی که زن دیگر آن را می پذیرد. خداوند عزوجل می فرماید: به واسطه فرزند به مادر و پدر آسیبی وارد نمی شود.

با دقت در این دلایل، دو نکته قابل استفاده است:

نکته اول: موضوع آیه کریمه و همچنین روایات وارد شده در مسأله، زنی است که از شوهر خود قبل یا بعد از زایمان، طلاق گرفته است(5)؛ بنابر این، سرایت حکم جواز گرفتن دستمزد به مادرانی که از همسر خود جدا نشده اند، فاقد دلیل است.

شاید با ملاحظه همین مطلب باشد که از مرحوم شیخ طوسی نقل شده که اگر زنی از شوهر خود جدا نشده باشد، نمی تواند برای شیر دادن کودک خود، دستمزد بگیرد(6).

نکته دوم: در این روایات، بر دو مطلب به طور صریح یا ضمنی تأکید شده است، جواز