الگوی بانکداری اسلامی صفحه 230

از کسر ذخایر قانونی و نقدینگی از طریق وام و اعتبار در اختیار سرمایه گذاران و مصرف کنندگان می گذارد. ازآنجاکه ماهیت فقهی وام و اعتبارات، قرض با بهره و ربا است، قابل استفاده در بانک داری بدون ربا نیست. شهید صدر برای این منظور سراغ قراردادهای دیگری رفته است:

1. مضاربه: مهم ترین روش تخصیص منابع پولی در طرح پیشنهادی شهید صدر قرارداد مضاربه است. بانک بدون ربا به دو صورت به اعطای تسهیلات مضاربه برای سرمایه گذاران اقدام می کند: یکی به عنوان صاحب سرمایه است که منابع خود را در جایگاه مالک و صاحب سرمایه در اختیار سرمایه گذاران در رشته های گوناگون تولیدی و تجاری می گذارد و در سود حاصل از فعالیت اقتصادی با آنان شریک می شود و دیگری به عنوان وکیل صاحب سرمایه که مانده سپرده های پس انداز و ثابت را در مقام وکیل سپرده گذار در اختیار سرمایه گذاران بخش های تولیدی و تجاری می گذارد و به وکالت از طرف سپرده گذاران در سود فعالیت های اقتصادی با سرمایه گذاران (عامل های مضاربه) شریک می شود. در این صورت، سپرده گذار در جایگاه صاحب سرمایه، سرمایه گذار در مقام عامل مضاربه و بانک در جایگاه وکیل، نقش ایفا می کنند.

به مقتضای مضاربه، سرمایه گذار (عامل مضاربه) اصل سرمایه و سود فعالیت اقتصادی را تضمین نمی کند؛ بنابراین، ممکن است با تمام تلاشی که او می کند، فعالیت اقتصادی به سود منتهی نشود یا حتی به علل گوناگون ضرر کند. در این صورت، عامل در برابر عدم سود یا ضرر مسئولیتی ندارد و فقط کار خود را از دست می دهد و در مقابل فعالیتی که انجام داده، از کسی چیزی دریافت نمی کند. تضمین اصل سرمایه از طرف سرمایه گذار مقتضای اولیه قرارداد مضاربه آن است که عامل (سرمایه گذار) مسئولیتی در برابر خسارت ندارد و ضامن آن نیست؛ امّا