الگوی بانکداری اسلامی صفحه 283

می شوند و تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز با خرید منابع از دارندگان وجوه مازاد و اعطای آن در قالب تسهیلات به تقاضاکنندگان این وجوه، توسط مؤسسات مالی دیگر صورت می گیرند. این مؤسسات می توانند با پذیرش سپرده های سرمایه گذاری و یا فروش اوراق بهادار منابع مورد نیاز برای اعطای تسهیلات را تأمین کنند و با دریافت حق کارگزاری خود و هزینه ریسک هایی که پوشش می دهند، این منابع را در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار دهند. این وضعیت می تواند به رقابتی تر شدن عرضه و تقاضای وجوه و افزایش منابع مالی مؤسسات مالی و در نتیجه گسترش عرضه تسهیلات از سوی این مؤسسات منجر شود.

2. تشریح ابعاد تفکیک (حسابداری، حقوقی، هلدینگ)

الف) تفکیک حسابداری

تفکیک حسابداری رقیق ترین سطح اجرای تفکیک است. در این سطح از تفکیک، ارتباط میان حساب جاری و تسهیلات سرمایه گذاری قطع می شود و در واقع خط میان دو بخش تراز بانک ها پررنگ تر می شود، اجازه مبادله بین بخش بدهی با بخش دارایی های ترازهای بانکی داده نمی شود و ارتباط دو سمت تراز بانک ها قطع می گردد. در این صورت بانک ها مجاز نیستند مانده سپرده های پذیرفته شده را - که بدهی آنها در ترازنامه بانکی محسوب می شود - به صورت تسهیلات به متقاضیان بدهند و در ترازنامه خود آن را به عنوان دارایی منظور کنند. البته همان طور که پیش تر گفته شد، در الگوی مورد نظر ما از این نوع بانک داری، بانک ها فقط مجاز به استفاده از مانده سپرده های دیداری در اعطای قرض الحسنه و اعتبار در حساب جاری هستند. بنابراین در این ایده، ایجاد و تأسیس دو مؤسسه مالی جدا ضرورتی ندارد و بانک ها به صورت فعلی به فعالیت خود ادامه خواهند داد، اما در عین حال بانک ها