الگوی بانکداری اسلامی صفحه 320

مسأله دیگری که باید بدان اشاره کرد، این است که بر اساس آنچه ما در بخش تخصیص ترسیم کردیم، دو حالت را تصویر نمودیم: اگر تخصص گرایی بر

اساس قرارداد را بپذیریم، چهار نوع مؤسسه مالی در بخش تخصیص، مبتنی برقراردادهای مالی خواهیم داشت و اگر تخصص گرایی بر اساس بخش های فعال اقتصادی را مبنا قرار دهیم، تعداد مؤسسات مالی و انواع آن بستگی به شرایط اقتصادی و ظرفیت نقل و انتقالات مالی و عرضه و تقاضای وجوه خواهد داشت و به اصطلاح انعطاف پذیر خواهد بود.

تجهیز مؤسسات مالی بخش سرمایه گذاری در تخصص گرایی بر اساس عقود

حال با این توصیف باید به بررسی ابعاد تجهیز در هریک از این مؤسسات بپردازیم. به دلیل سهولت بررسی تخصص گرایی بر اساس قراردادهای مالی که به شکل گیری چهار نوع مؤسسه مالی می انجامد، ابتدا از آن شروع می کنیم. تجهیز منابع در این مؤسسات چهاگانه را که صرفا به تجهیز منابع سرمایه گذاری مبادرت خواهند داشت، به صورت های گوناگون می توان ترسیم نمود که شامل آزادترین نوع آن تا محدودترین آن خواهد بود. به عبارت دیگر چون مدل ما در بخش تخصیص منابع سرمایه گذاری، در فرض اول، شامل بانک های سرمایه گذاری مبتنی بر قراردادهای مشارکتی، و سه مؤسسه مالی مبتنی برقراردادهای مبادله ای جهت تأمین مالی خرید کالا، خرید خدمات و تأمین مالی نیاز به پول نقد می شد، می توان در بخش تجهیز منابع این مؤسسات چهارگانه، چند شیوه مختلف تجهیز منابع سرمایه گذاری را بسته به اینکه این مؤسسات اقدام به پذیرش سپرده های سرمایه گذاری مشاع یا غیر مشاع یا انتشار اوراق بهادار یا هر دو نمایند، تصویر کرد:

- همه این مؤسسات مجاز به انجام تمام روش های تجهیز، اعم از