الگوی بانکداری اسلامی صفحه 321

سپرده پذیری و فروش اوراق بهادار باشند. سپرده پذیری و فروش اوراق این مؤسسات نیز به صورت پذیرش سپرده های مشاع و فروش اوراق عام بوده و

جهت خاصی نداشته باشد. در این صورت همه مؤسسات فعال در این بخش می توانند با توجه به نیاز خود رأسا اقدام به سپرده پذیری و یا انتشار اوراق نموده و در این مهم، نوع مصرف خاصی برای سپرده ها یا اوراق خود از ابتدا مشخص نکنند. برای مثال مؤسسات تأمین مالی خرید کالا که با دو قرارداد فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک فعالیت می کنند، سپرده های مشاع را بپذیرند؛ به گونه ای که از ابتدا برای سپرده گذاران مشخص نکنند که این سپرده ها بر اساس چه قراردادی به چه پروژه ها یا مشتریانی تخصیص داده خواهد شد و سود پرداختی، ناشی از انجام کدام پروژه یا فعالیت اقتصادی است.

نتیجه این وضعیت آن است که ممکن است علی رغم تفاوت سود پروژه های مختلف سود یکسانی به سپرده هایی که در این پروژه ها به کار رفته است، پرداخت شود و چه بسا علی رغم متضرر شدن یک پروژه به سپرده های به کار رفته در آن همانند سایر سپرده های مصرف شده در پروژه های سودآور، سود پرداخت شود. چنین وضعیتی می تواند عملکرد بانک ها را تحت الشعاع قرار دهد و شبهه عملکرد ربوی را مجددا در اذهان زنده کند. همین وضعیت در اوراق عام و مشاع وجود خواهد داشت. ضمن آنکه پذیرش انواع سپرده و اوراق مشاع، در همه مؤسسات و بانک های فعال در این بخش موجب پخش شدن منابع و توزیع غیرمؤثر آنها خواهد شد. در این صورت صرفا سود اعلام شده از سوی این مؤسسات در جذب منابع مؤثر خواهد بود. ضمن آنکه تجهیز این گونه ای منابع به نهادینه شدن روش های غیرسیستماتیک تخصیص و توزیع منابع دامن خواهد زد. اگر از ابتدا برای مؤسسات مالی و مدیران آن مشخص نباشد که منابع گردآمده را