الگوی بانکداری اسلامی صفحه 322

چگونه باید تخصیص دهند، این مسأله قدرت فوق العاده و منحصربه فردی به این مؤسسات و مدیران آن می دهد که منابع را هرگونه که صلاح بدانند و به هر

پروژه یا طرحی که مایل باشند، تزریق کنند و در این صورت طرح ها یا پروژه هایی که قدرت نفوذ و چانه زنی و لابی کم تری دارند، بی نصیب خواهند ماند. به طورقطع روند تخصیص غیرسیستماتیک منابع به نفع کلان اقتصاد نیست و تا حد امکان باید از آن جلوگیری شود.

- همه این مؤسسات مجاز به سپرده پذیری و فروش اوراق باشند، اما این سپرده پذیری یا فروش اوراق باید از ابتدا جهت دار بوده و به صورت سپرده های خاص یا اوراق خاص باشد. در واقع این مؤسسات بر اساس انواع تخصیص هایی که دارند، مجاز به پذیرش سپرده اند؛ به گونه ای که از ابتدا باید مشخص نمایند که هر سپرده ای که پذیرفته می شود، در چه نوع تخصیصی به کار گرفته خواهد شد و ریسک و بازدهی انتظاری آن در چه حدودی خواهد بود. این شیوه پذیرش منابع هرچند مشکلات ناشی از سپرده پذیری عام را ندارد و با بانک داری اسلامی - به دلیل آنکه مشخص است که هر سپرده یا هر مجموعه ای از سپرده ها در چه پروژه یا فعالیت اقتصادی هزینه شده و چه میزان بازدهی و ریسک داشته است - تا حدودی سازگاری دارد، اما مشکل توزیع غیرمؤثر منابع بین مؤسسات مالی مختلف همچنان باقی است. به علاوه سپرده پذیری غیرمتمرکز موجب می شود که نرخ تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی متفاوت باشد و این موجب بروز آربیتراژ می گردد و باعث می شود که متقاضیان تسهیلات به غیر مؤسسه ای که با قرارداد شرعی منطبق با نیازشان به تقاضایشان پاسخ می دهد، مراجعه کنند. برای مثال اگر نرخ تسهیلات در بخش کشاورزی افزایش یابد، متقاضیان این بخش برای رفع نیازهای مالی خود به مؤسسات مالی بخش مسکن مراجعه می کنند و با