الگوی بانکداری اسلامی صفحه 35

مخدوش می کند و مردم و کارگزاران را دچار سردرگمی خواهد کرد که واقعیت بانک داری اسلامی چیست؟ کدام یک از بانک های اسلامی واقعاً اسلامی اند.

چارچوب حقوقی - قانونی مناسب: پیشینه طولانی مدت بانک داری متعارف منجر به ایجاد یک بدنه قانونی و حقوقی پخته و مستحکم شده است. اما از آنجا که نظام بانکی اسلامی نظامی نوظهور است، تکنیک های قانونی و نظارتی سازگار با بانک ها و نهادهای مالی اسلامی هنوز به درستی ایجاد نشده و توسعه نیافته است. حتی قانون تجارت در اکثر کشورهای اسلامی نیز نوعی نسخه برداری از قوانین غرب می باشد. قوانینی که در بسیاری موارد توجهی به ملاحظات بانک داری اسلامی ندارند و بانک های اسلامی را محدود و ناچار به رعایت و حرکت در چارچوب قوانین تجارت غربی می کنند. برای مثال می توان به مباحث کفایت سرمایه کمیته"بال" اشاره کرد. کمیته بال با توجه به تعریف متعارف از بانک الزاماتی را مطرح می کند که بانک های اسلامی نیز مجبور به رعایت آنها هستند؛ درحالی که فعالیت و حوزه عمل و در آخر ریسک بانک های اسلامی با بانکهای متعارف بسیار متفاوت است.

چارچوب نظارتی مناسب : نهادهای نظارت و قانون گذاری بانکی در هر کشوری می توانند نقشی تعیین کننده در توسعه صنعت بانک داری و مالیه آن بازی کنند. این مسئله در مورد صنعت بانک داری اسلامی مصداق بیشتری پیدا می کند؛ زیرا عملکرد درست و مطلوب نهادهای نظارتی می تواند زمینه ساز حضور موفق تر بانک های اسلامی در سیستم های بانکی غیراسلامی شده و بسیاری از مشتریان سایر بانک ها را به سوی خدمات مالی منطبق بر شریعت اسلامی جذب کند. براین اساس نهادهایی چون بانک مرکزی و وزارت دارایی خواهند توانست