الگوی بانکداری اسلامی صفحه 39

طور کامل برخوردار نیست و میزان آگاهی بانک و مشتری نسبت به هزینه و بازدهی فعالیت اقتصادی نامتقارن است. از طرف دیگر هزینه های مربوط به کنترل و نظارت بالاست چراکه اطلاع یافتن از جزئیات فعالیت از طریق فرستادن ناظر در طرح اقتصادی و اجرای فعالیت اقتصادی و یا تدبیر روشی برای انجام این عمل امکان پذیر است. با توجه به اینکه بانک با قراردادهای مشارکت زیادی روبه رو خواهد بود، برای هرکدام از آنها باید همین روش را در پی گیرد. بنابراین هزینه های مربوط به کنترل و نظارت برای بانک به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. و در نهایت مشکل انتخاب معکوس وجود دارد؛ چرا که بانک انتخاب طرح ها را با توجه به محدودیت منابع و بر مبنای اظهارات متقاضیان و بررسی اجمالی طرح های آنان، به انتخاب طرح ها می پردازد. دراین صورت مسئله انتخاب معکوس زمانی به وجود می آید که متقاضیان تأمین مالی توانایی ها و نیز سوابق کاری خود را هنگام ارائه طرح اقتصادی پنهان کنند.

جریمه و خسارت تأخیر تأدیه : هم اکنون بیشتر بانک های اسلامی از عقود مبادله ای استفاده می کنند که موجد بدهی است (مانند مرابحه). اگر کارگزار بدهی خود را در زمان مقرر پرداخت نکند، سود بانک به مخاطره می افتد و اگر بانک اسلامی بخواهد به خاطر دیرکرد بازپرداخت از بدهکار جریمه یا زیان خود را مطالبه کند، مرتکب ربای جاهلی که حرام شده است. تسهیلات گیرندگان نیز از سیستم بانکی اسلامی به دلیل آرامش خاطر از نبود جریمه، گرایش به تأخیر پیدا می کنند. بانک هم اگر بخواهد وثیقه سنگین مطالبه کند، عملاً امکان استفاده از تسهیلات را محدود به گروه ثروتمندان کرده است.

مشکل هماهنگی با نرخ های بهره بین المللی : بانک های اسلامی در رقابت با بانک های متعارفند. ازاین رو، آنها ناگزیرند که در تعیین حاشیه سود خود با نرخ بهره