ساز و کار بانکداری اسلامی صفحه 196

این اساس،پرداخت قرض الحسنه متقابل به طور عمده راهبردی تشویقی و نه الزامی قلمداد می شود.به بیان دیگر،الزام بانک به پرداخت قرض الحسنه به جای این که الزامی حقوقی باشد،نوعی الزام اخلاقی است.

هرچند استدلال فوق از جهاتی قابل پذیرش است،ادعای عدم تعهد بانک به رعایت شرایط اعلامی برای پرداخت قرض الحسنه متقابل را نمی توان پذیرفت.بر اساس متفاهم عرفی،شرایط اعلام شده برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه در حکم آیین نامه ای لازم الوفا است.ازاین رو سپرده گذاران بانک ها می توانند به خاطر عمل نکردن بانک به شرایط اعلامی اعتراض کرده و حتی در مراجع قضایی اقامه دعوا کنند.البته باید دقت داشت که در مباحث فقهی و حقوقی اختلافاتی در زمینه لزوم وفا به شرط اولیه وجود دارد که در این جا بدان نمی پردازیم.

کارمزد تسهیلات قرض الحسنه

همان گونه که گفته شد،یکی از راه های تأمین هزینه های عملیاتی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه دریافت کارمزد است.کارمزد این تسهیلات به شکل مبلغی معین و عمدتاً به صورت درصدی از میزان تسهیلات تعیین می شود.بر اساس دستورالعمل های بانکی در جمهوری اسلامی،بانک ها می توانند سالانه مبلغی معادل حداقل 2.5%و حداکثر 4%مانده تسهیلات قرض الحسنه را به عنوان کارمزد دریافت کنند،مشروط بر این که مبالغ دریافتی از هزینه های تجهیز و تخصیص منابع قرض الحسنه تجاوز نکند.این مبلغ در رویه عملی بانک ها هرساله محاسبه و دریافت می شود.براین اساس کارمزد قرض الحسنه در ابتدای اعطای قرض الحسنه برای مدّت باقیمانده همان سال و برای سال های بعد در ابتدای هر سال به نسبت مانده و مدّت،محاسبه و از گیرنده قرض الحسنه دریافت