ساز و کار بانکداری اسلامی صفحه 364

برای خرید از فروشگاه ها متضمن نوعی حواله فروشنده به بانک است.بر این اساس،دارنده کارت با کشیدن کارت خود در دستگاه کارت خوان از بانک می خواهد که مبلغ مشخصی را از حساب او کسر کرده،به حساب فروشنده انتقال دهد.

2-کارت اعتباری

در مورد قالب حقوقی و فقهی انتشار کارت اعتباری احتمال های مختلفی قابل طرح است که در ادامه به تبیین آنها می پردازیم:

الف)حواله: دارنده کارت پرداخت مبلغ کالا را به صادرکننده حواله می دهد.وقتی دارنده کارت کالایی را از فروشگاه می خرد،وی بدهکار و فروشگاه طلبکار می شود.او فروشنده را برای دریافت قیمت کالا به صادرکننده کارت(بانک)حواله می دهد.بدین ترتیب،بدهی از ذمّه دارنده کارت به ذمّه صادرکننده آن منتقل می شود.با پرداخت بدهی از سوی صادرکننده کارت،دارنده کارت(حواله دهنده)به صادرکننده آن بدهکار می شود.

ارزیابی: مشکل عمده تطبیق حواله بر کارت اعتباری،حواله به بریء الذمه است که به نظر برخی فقها مجاز نیست.بنا به اقتضای عقد حواله،فرد می تواند پرداخت بدهی اش را به کسی حواله دهد که از او مطالبه داشته باشد.برخی از فقهای اهل سنت معتقدند که حواله به بریء الذمه موجب تبدیل حواله به وکالت می شود.بیشتر فقهای شیعه حواله به بریء الذمه را می پذیرند.

ب)وکالت: دارنده کارت به صادرکننده وکالت می دهد از طرف او قیمت کالا را به فروشنده بپردازد.

ارزیابی: از جمله اشکالات این طرح می توان به دوطرفه بودن وکالت(میان موکل و وکیل)و سه طرفه بودن قرارداد در کارت اعتباری(دارنده کارت،تاجر،