ساز و کار بانکداری اسلامی صفحه 52

دارند.چرا که در این نوع ودیعه،گیرنده آن را به تملک خود درمی آورد و تنها ملزم به برگرداندن مثل آن است؛بر خلاف ودیعه کامل که گیرنده ودیعه مالک آن نمی شود.همچنین این عنوان از قرض نیز متفاوت است؛زیرا بانک هرچند مالک مبلغ سپرده شده در حساب می شود و اجازه استفاده از آن را دارد،اما همواره معادل آن را در خزانه اش نگه می دارد. (1)

شهید صدر نیز می فرماید:

معمولاً سپرده های بانکی را«ودیعه ناقص»می نامند.زیرا بانک ملزم نیست که دقیقاً همان پول های سپرده شده را در موقع تقاضا بازپرداخت نماید؛چنان که سپرده گذار نیز نمی تواند از قبول پول هایی که بانک می دهد،مادام که پول رایج کشور باشد،خودداری کند. (2)

عاریه

نظریه سوم در مورد سپرده های غیرسرمایه گذاری این است که سپرده گذار وجوه خود را به صورت عاریه به بانک واگذار می کند.در عاریه مالک اجازه تصرف در مال عاریه داده شده را به گیرنده آن می دهد. (3)از نظر فقهی عاریه با ودیعه و اجاره

1- (1) .الودایع المصرفیه النقدیه،ص222.
2- (2) .محمدباقر صدر،البنک اللاربوی،ص210-212،ملحق5.
3- (3) .آیه اللَّه بجنوردی رحمه الله درتعریف عاریه چنین می فرماید:«العاریه عباره عن تسلیط شخص علی عین ذات منفعه لکی ینتفع بها مجاناً وبلاعوض»؛عاریه عبارت است از مسلّط ساختن شخصی برمالی که دارای منافع می باشد،برای این که آن شخص رایگان و بدون عوض از آن مال استفاده کند(بجنوردی،القواعد الفقهیه،ج237،5 به نقل از فراهانی،ص193).مرحوم علاّمه حلی در قواعد برای عاریه پنج رکن اصلی ذکر می کند.یکی از آنها این است که مالی که به عاریه داده می شود،به گونه ای باشد که ضمن قابلیت استفاده و بهره برداری از آن،اصل آن باقی بماند؛مانند عاریه دادن لباس برای پوشیدن،اسب برای سواری،زمین برای زراعت و...امّا طعام را نمی توان عاریه داد؛زیرا استفاده از آن در از بین بردن آن است و اقرب این است که درهم ودینار را،اگر چنین منفعتی بر آنها تصور شود،مانند زینت کردن و...می توان عاریه داد.همچنین گفته شده که استفاده از مال عاریه داده شده مجانی است و درصورتی که مطابق اذن داده شده عمل شود،گیرنده عاریه ضامن نخواهد بود؛امّا می توان ضمانت را در عقد عاریه لحاظ نمود.در ماده ی 635 قانون مدنی نیز آمده است:عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد از عین مال او مجانا ًمنتفع می شود.همچنین شرایط و احکامی که برای عاریه از قول فقها ذکر شد،در مواد637-640 و 642 قانون مدنی ایران نیز ذکر شده است.به طورکلی می توان گفت:عقد عاریه از هرجهت شبیه عقد ودیعه است،به جز در جهت اذن در تصرف برای عاریه گیرنده و در خصوصیت مالی که به عاریه گذاشته می شود(فراهانی،سیاست های اقتصادی در اسلام،ص189-193).