بانکداری از نگاه اسلام : بررسی احکام شرعی سهام، اوراق و قراردادهای گونه گون رایج در بازارهای بورس صفحه 127
- مقدمه مترجم 1
- نگاهی به اندیشه اقتصادی آیت الله فیاض 1
- آزادی فعالیت اقتصادی در چارچوب شرع 2
- اقتصاد اسلامی مبتنی بر عدالت اجتماعی 4
- نظارت دولت اسلامی بر بنگاه های اقتصادی 5
- تأثیر باور به معاد بر اقتصاد 7
- نگاه متفاوت اسلام به مال و ثروت 8
- توجه به ارزش ها در نظام اقتصادی اسلام 8
- جهان بینی اسلامی و دگرگونی در خواسته های انسان 8
- مروری بر تاریخچه، کارکرد، تکامل و مشکلات بانکداری رایج 9
- بانک الکترونیکی 11
- مشکلات فراروی بانکداری در کشورهای اسلامی 12
- نیم نگاهی به کتاب احکام البنوک 13
- اشاره 17
- الف) طبیعت شغلی 17
- اشاره 17
- مقدمه اول: تعیین دایره موضوع حرمت قرض ربوی در بانک 17
- اشاره 18
- نمونه هایی از خدمات غیر ربوی بانک ها 18
- اعتبارات بانکی 18
- ب) شرایط جدید کار بانکی 18
- دستگاه خودپرداز 19
- ضمانت نامه 19
- دستگاه کارت خوان 19
- خرید و فروش سهام داخلی و بین المللی 19
- خرید و فروش ارزهای خارجی 19
- ج) بانک هایی با عناوین دیگر 20
- د) نیاز ما به بانکداری اسلامی 21
- ه -) شرایط کاریابی در منطقه ما 23
- و) ارتباط دور با ربا 24
- ز) امور بانکی دیگر 25
- اشاره 25
- جمع بندی پرسش ها 25
- اول 26
- دوم 28
- سوم 32
- چهارم: حل مشکل ربا در اسلام 34
- مقدمه دوم 36
- نگاهی گذرا به احکام بانک ها در پرتو بررسی فقه اسلامی 45
- جای گزین اول - عقد مضاربه 47
- اشاره 47
- مسئله «تجاره عن تراض» 55
- تقسیم سود 57
- تقسیم سود بین مالک (صاحب سرمایه) و عامل (صاحب کار) در عقد مضاربه 57
- نتیجه گیری 74
- 1 - سامان دهی بدهی های راکد 76
- وصول مبلغ چک ها 80
- اشاره 93
- حواله دادن به غیر بستانکار 96
- اشاره 97
- سفته های صوری 101
- پذیرش اسناد بازرگانی از سوی بانک 109
- کفالت یا ضمانت نامه بانکی سه طرف دارد: 111
- کارمزد ضمانت نامه 118
- مراجعه بانک به پیمان کار 118
- اشاره 122
- حالت اول 127
- حالت دوم 129
- حالت سوم 131
- حالت چهارم 132
- حالت پنجم 139
- حالت ششم 140
- حالت هفتم 141
- حالت هشتم 141
- اشاره 143
- دریافت کارمزد در صورت موجودی داشتن مشتری در بانک 143
- دریافت کارمزد در صورت موجودی نداشتن مشتری در بانک 144
- انواع سپرده های بانکی 162
- کارت اعتباری به سه طرف وابسته است: 169
- اشاره 169
- نوع اول: کارت اعتباری نقدی یا بدهکار DEBIT C D 171
- نوع دوم - کارت اعتباری معمولی CREDIT C D 171
- نوع سوم - کارت اعتباری قرضی 172
- اشاره 174
- 1- رابطه بین صادرکننده کارت اعتباری و دارنده آن 174
- صورت اول: ضمانت قراردادی 174
- صورت دوم: قبول حواله 174
- 2- رابطه بین دارنده کارت و فروشنده 176
- اشاره 177
- 3- رابطه بین فروشنده و صادرکننده کارت 177
- نتیجه مباحث مربوط به کارت های اعتباری 186
- تعریف سهام 189
- شرکت سهامی 189
- دیدگاه شرعی درباره مشارکت در شرکت های سهامی 190
- انواع شرکت سهامی 190
- نوع اول - شرکت سهامی حلال 190
- نوع دوم - شرکت سهامی حرام یا مخلوط به حرام 190
- نوع سوم - شرکت سهامی حلال بدون تقیّد به حلال 190
- جمع بندی 195
- بازار نامنظم (فرابورس) 197
- بازار منظم (بورس) 197
- اشاره 197
- روش اول - معامله به صورت عاجل 200
- اشاره 200
- روش دوم - معامله به صورت پیش فروش 200
- معامله سهام در نوع اول از شرکت های سهامی 200
- روش سوم - معامله به صورت نسیه 201
- روش چهارم - معامله به صورت مؤجل 201
- روش ششم - خرید و فروش به صورت پرداخت تمام یا بخشی از قیمت 203
- روش پنجم - تفاوت قیمت در صورت خرید نقدی و نسیه ای 203
- روش هفتم - فروش استقراضی 205
- روش هشتم - فروش بلندمدت 207
- روش نهم - فروش قبل از قبض 207
- معامله سهام در نوع دوم از شرکت های سهامی 209
- معامله سهام در نوع سوم از شرکت های سهامی 210
- حکم شرعی سهیم شدن در این شرکت ها 216
- اشاره 216
- حکم داد و ستد با سهام این شرکت ها به عنوان کالا از نگاه شرعی 219
- تعریف اوراق قرضه 223
- تفاوت های اوراق قرضه و سهام 223
- اوراق قرضه و انواع آن 223
- شباهت ها اوراق قرضه و سهام 223
- خرید و فروش اوراق قرضه 224
- اشاره 226
- خلاصه مطلب 226
- الف) در اوراق حکومتی 227
- ج) در اوراق قرضه (مضاربه) 228
- ب) در اوراق شرکت های خصوصی 228
- 2 - پول های رایج (اسکناس ها) 230
- 1 - پول های طلا و نقره 230
- 3 - کالا 232
- 4 - غلّه (طعام) 234
- اشاره 241
- شرط های صحت قرارداد اختیار 243
- اشاره 246
- حکم شرعی خرید اختیار ارز خارجی 246
- اشاره 248
- احکام فقهی قراردادهای آتی 251
- خلاصه بحث 256
- 1 - ربا 257
- 2 - وام ها و سپرده ها 258
- اشاره 258
- 3 - سپرده های بانکی 259
- توضیح چند مورد 259
- اشاره 259
- پرسش 1: آیا برای مسلمان جایز است که به عنوان سپرده گذار از بانکی که صاحبش مسلمان نیست، ربا بگیرد؟ 260
- پرسش 2: این نیت دربردارنده چه معنایی است ؟ 260
- پرسش 3: اگر صاحب بانک مسلمان باشد و بانک خصوصی باشد نه دولتی و نه نیمه خصوصی (مشترک بین خصوصی و دولتی)، آیا جایز است سپرده گذار سود پولش را بدون شرط بگیرد؟ 261
- 4 - قرض (وام) های بانکی 261
- پرسش 5: آیا ممکن است نیت استنقاذ را تشریح کنید؟ 261
- اشاره 261
- پرسش 4: آیا مسلمان مجاز است از بانک های غیر اسلامی وام بگیرد و آن گاه برای وام و قرضی که گرفته است، به بانک سود پرداخت کند؟ 261
- پرسش 6: اگر شخصی مالی را با هدف سرمایه گذاری از بانک های غیر اسلامی به نیت استنقاذ بگیرد و نه به نیت قرض، حکمش چیست ؟ آیا جایز است در حالی که ضرورتی ندارد آن قرض را به نیت استنقاذ دریافت کند؟ 262
- پرسش 7: اگر صاحب بانک مسلمان باشد و ما نتوانیم آن مال را به عنوان استنقاذ دریافت کنیم، چاره ای وجود دارد؟ 262
- 5 - اوراق قرضه 262
- 6 - سهام 266
- اشاره 266
- درآمدهای توزیع شده 270
- انواع سهام 271
- 7 - شاخص ها 272
- قراردادهای آتی 273
- اشاره 273
- 8 - قراردادهای مشتق 273
- کارکرد قراردادهای آتی در انواع قراردادها 274
- نوع اول - پوشش ریسک سرمایه گذاری 274
- اشاره 275
- نوع سوم - بازارساز 275
- نوع دوم - سرمایه گذار (مضارب) یا معامله گر حرفه ای 275
- تحویل پول یا کالا 277
- قراردادهای مالی آتی و قراردادهای مالی اختیار معامله 278
- اشاره 280
- انواع مبادله 280
- نوع اول - مبادله سهام 280
- 9 - مبادلات 280
- نوع دوم - مبادله ربوی 282
- انواع ربا 283
- نوع اول - ربای ثابت 283
- نوع دوم - ربای متغیر 283
- اشاره 283
- نوع سوم - پیش فروش اعتباری 284
- وانیلی 286
- 10 - قراردادهای اختیار معامله 286
- اشاره 286
- سرمایه گذار 288
- مضارب (بورس بازان) 290
- بازارساز 291
- قراردادهای اختیار مرکب، مشتقات مرکب و تحولات جدید 292
- الف) قراردادهای اختیار باینری یا دودیی 292
- اشاره 292
- ب) قراردادهای اختیارات سپتوم یا حاجزی 293
- ه -) حساسیت مبادله 296
- 11 - بانک های اسلامی 300
- 12 - کار در بانک ها 301
شود، درخواست کارمزد کند؛ زیرا این کارمزد و اجرت برای انجام دادن کار حلالی است.
برای آشنایی بیش تر با حکم شرعی گشایش اعتبارنامه، حالت های مربوط به آن را بیان می کنیم:
حالت اول
واردکننده کالا نزد بانک کشور خود حساب بانکی دارد. در این صورت، بانک اقدام به این امر می کند و شعبه نماینده خود را در کشور صادرکننده موظف می کند بعد از دریافت سندها و مطابقت آن با شرطهای قید شده در اعتبار اسنادی، قیمت کالا را بپردازد. آن گاه بانک قیمت پرداخت شده را از حساب واردکننده به قیمت روز کم می کند. بررسی فقهی این حالت با یکی از این صورت ها امکان پذیر است:
الف) بانک به موجب تعهدی که در قرارداد اعتبارنامه داده است، از طریق شعبه نماینده خود در آن کشور، قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده می پردازد. چون این پرداخت به دستور واردکننده صورت می گیرد، طبیعی است که وی ضامن ارز پرداخت شده و به این ترتیب، واردکننده بدهکار ارز خارجی به بانک می شود، در حالی که بانک به صاحب حساب - واردکننده - پول رایج کشور را بدهکار است. گشایش اعتبار از سوی واردکننده به این معناست که وی، بانک را وکیل گرفته است تا قیمت کالا را از حساب جاری وی - که نزد بانک است - بپردازد. با این فرض، بانک می تواند در برابر ارز خارجی، پول رایج کشور را به نرخ روز