بانکداری از نگاه اسلام : بررسی احکام شرعی سهام، اوراق و قراردادهای گونه گون رایج در بازارهای بورس صفحه 227

- مثلاً دلار یا تومان می فروشیم که قیمت روز آن، بیش تر از دینار باشد و شامل مقداری فایده نیز شود. شکی نیست که حقیقت و صورت این معامله، بیع خواهد بود.

اما در مسئله دوم یعنی حکم شرعی گرفتن کارمزد از سوی واسطه ها برای معامله اوراق، اگر واسطه در خرید و فروش اسنادی که شرعاً خرید و فروش آن جایز است، واسطه گری کند، حق دارد کارمزد مطالبه کند، زیرا این کارمزد، اجرتی برای عمل رایجی است.

البته اگر ماهیت این فرآیند، عملیات قرضی باشد که عنوان خرید و فروش را به خود گرفته است، جایز نیست واسطه نقش واسطه گری را ایفا کند؛ زیرا این فرآیند شرعاً ممنوع است و در نتیجه، نمی تواند درخواست کارمزد کند. در این مسئله تفاوتی بین انواع اوراق و اسنادی که با آن ها در بازارهای مالی و بورس ها معامله می شود، وجود ندارد.

راه های دیگری نیز برای رهایی از ربا در تبادل و معامله اوراق قرضه وجود دارد که عبارت اند از:

الف) در اوراق حکومتی

برای سرمایه گذار این امکان وجود دارد که وقتی حکومت اوراق را تسلیم می کند، شخص آن را به نیت وثیقه بر بدهی غیر ربوی بگیرد و زیادی را به عنوان شرط، قصد نکند؛ هر چند بداند حکومت به آن ملتزم است. هرگاه نیز زیادی را دریافت کرد، آن را به عنوان مال مجهول المالک یا مالی بگیرد که مالکی ندارد. در صورت اول، نصف یا یک سوم آن را به