بانکداری از نگاه اسلام : بررسی احکام شرعی سهام، اوراق و قراردادهای گونه گون رایج در بازارهای بورس صفحه 251

را به دنبال دارد. دلالان چون به تخصص خودشان در شناسایی نوسان قیمت ها اعتماد دارند، کالاهایی را با قرارداد آتی می خرند، با این امید که بتوانند آن ها را به قیمت بالاتر بفروشند و از این طریق، سودی نصیبشان بشود؛ بدون این که مجبور باشند کالای خریده شده را به کسی تحویل بدهند یا از کسی تحویل بگیرند.

احکام فقهی قراردادهای آتی

هدف از این بحث آن است که قراردادهای آتی را به عقود شرعی تبدیل کنیم. اکنون مهم ترین مباحث مربوط به مشروعیت این قراردادها و ناسازگاری این قراردادها با شرع را بیان می کنیم.

اول - قراردادهایی که در بازار به شکل صوری انجام می گیرد، در واقع، فروختن چیزی است که انسان مالکش نیست؛ زیرا تاجر واردکننده یا سازنده کالا، یک یا دو واحد از محصولش هم چون گندم و نفت - را به بازار عرضه می کند که سه ماه بعد از تاریخ فروش، آن را به مشتری تحویل بدهد، در حالی که هنوز مالک آن نیست. این معامله شرعاً باطل است و وقتی این بیع باطل شد، همه بیع هایی که بعد از آن صورت می گیرد، باطل خواهد بود. این مناقشه را به دو صورت می توان حل کرد:

الف) فروشنده ای که این کمیّت از کالا را در بازار می فروشد، هنگام انشای بیع و انعقاد قرارداد، مالکش نیست. با این حال، اداره بازار که این معامله را ترتیب می دهد، بر سر کمیّت معدوم معامله نمی کند؛ زیرا این نوع معامله غیر عقلانی است. اداره بازار کالایی را می فروشد که فروشنده متعهد