بانکداری از نگاه اسلام : بررسی احکام شرعی سهام، اوراق و قراردادهای گونه گون رایج در بازارهای بورس صفحه 96
- نگاهی به اندیشه اقتصادی آیت الله فیاض 1
- مقدمه مترجم 1
- آزادی فعالیت اقتصادی در چارچوب شرع 2
- اقتصاد اسلامی مبتنی بر عدالت اجتماعی 4
- نظارت دولت اسلامی بر بنگاه های اقتصادی 5
- تأثیر باور به معاد بر اقتصاد 7
- جهان بینی اسلامی و دگرگونی در خواسته های انسان 8
- نگاه متفاوت اسلام به مال و ثروت 8
- توجه به ارزش ها در نظام اقتصادی اسلام 8
- مروری بر تاریخچه، کارکرد، تکامل و مشکلات بانکداری رایج 9
- بانک الکترونیکی 11
- مشکلات فراروی بانکداری در کشورهای اسلامی 12
- نیم نگاهی به کتاب احکام البنوک 13
- مقدمه اول: تعیین دایره موضوع حرمت قرض ربوی در بانک 17
- الف) طبیعت شغلی 17
- اشاره 17
- اشاره 17
- اشاره 18
- ب) شرایط جدید کار بانکی 18
- اعتبارات بانکی 18
- نمونه هایی از خدمات غیر ربوی بانک ها 18
- دستگاه خودپرداز 19
- دستگاه کارت خوان 19
- ضمانت نامه 19
- خرید و فروش سهام داخلی و بین المللی 19
- خرید و فروش ارزهای خارجی 19
- ج) بانک هایی با عناوین دیگر 20
- د) نیاز ما به بانکداری اسلامی 21
- ه -) شرایط کاریابی در منطقه ما 23
- و) ارتباط دور با ربا 24
- اشاره 25
- ز) امور بانکی دیگر 25
- جمع بندی پرسش ها 25
- اول 26
- دوم 28
- سوم 32
- چهارم: حل مشکل ربا در اسلام 34
- مقدمه دوم 36
- نگاهی گذرا به احکام بانک ها در پرتو بررسی فقه اسلامی 45
- جای گزین اول - عقد مضاربه 47
- اشاره 47
- مسئله «تجاره عن تراض» 55
- تقسیم سود 57
- تقسیم سود بین مالک (صاحب سرمایه) و عامل (صاحب کار) در عقد مضاربه 57
- نتیجه گیری 74
- 1 - سامان دهی بدهی های راکد 76
- وصول مبلغ چک ها 80
- اشاره 93
- حواله دادن به غیر بستانکار 96
- اشاره 97
- سفته های صوری 101
- پذیرش اسناد بازرگانی از سوی بانک 109
- کفالت یا ضمانت نامه بانکی سه طرف دارد: 111
- کارمزد ضمانت نامه 118
- مراجعه بانک به پیمان کار 118
- اشاره 122
- حالت اول 127
- حالت دوم 129
- حالت سوم 131
- حالت چهارم 132
- حالت پنجم 139
- حالت ششم 140
- حالت هفتم 141
- حالت هشتم 141
- اشاره 143
- دریافت کارمزد در صورت موجودی داشتن مشتری در بانک 143
- دریافت کارمزد در صورت موجودی نداشتن مشتری در بانک 144
- انواع سپرده های بانکی 162
- اشاره 169
- کارت اعتباری به سه طرف وابسته است: 169
- نوع اول: کارت اعتباری نقدی یا بدهکار DEBIT C D 171
- نوع دوم - کارت اعتباری معمولی CREDIT C D 171
- نوع سوم - کارت اعتباری قرضی 172
- اشاره 174
- 1- رابطه بین صادرکننده کارت اعتباری و دارنده آن 174
- صورت اول: ضمانت قراردادی 174
- صورت دوم: قبول حواله 174
- 2- رابطه بین دارنده کارت و فروشنده 176
- اشاره 177
- 3- رابطه بین فروشنده و صادرکننده کارت 177
- نتیجه مباحث مربوط به کارت های اعتباری 186
- تعریف سهام 189
- شرکت سهامی 189
- دیدگاه شرعی درباره مشارکت در شرکت های سهامی 190
- نوع اول - شرکت سهامی حلال 190
- انواع شرکت سهامی 190
- نوع سوم - شرکت سهامی حلال بدون تقیّد به حلال 190
- نوع دوم - شرکت سهامی حرام یا مخلوط به حرام 190
- جمع بندی 195
- بازار نامنظم (فرابورس) 197
- بازار منظم (بورس) 197
- اشاره 197
- روش اول - معامله به صورت عاجل 200
- اشاره 200
- معامله سهام در نوع اول از شرکت های سهامی 200
- روش دوم - معامله به صورت پیش فروش 200
- روش سوم - معامله به صورت نسیه 201
- روش چهارم - معامله به صورت مؤجل 201
- روش ششم - خرید و فروش به صورت پرداخت تمام یا بخشی از قیمت 203
- روش پنجم - تفاوت قیمت در صورت خرید نقدی و نسیه ای 203
- روش هفتم - فروش استقراضی 205
- روش هشتم - فروش بلندمدت 207
- روش نهم - فروش قبل از قبض 207
- معامله سهام در نوع دوم از شرکت های سهامی 209
- معامله سهام در نوع سوم از شرکت های سهامی 210
- اشاره 216
- حکم شرعی سهیم شدن در این شرکت ها 216
- حکم داد و ستد با سهام این شرکت ها به عنوان کالا از نگاه شرعی 219
- شباهت ها اوراق قرضه و سهام 223
- تفاوت های اوراق قرضه و سهام 223
- تعریف اوراق قرضه 223
- اوراق قرضه و انواع آن 223
- خرید و فروش اوراق قرضه 224
- اشاره 226
- خلاصه مطلب 226
- الف) در اوراق حکومتی 227
- ج) در اوراق قرضه (مضاربه) 228
- ب) در اوراق شرکت های خصوصی 228
- 2 - پول های رایج (اسکناس ها) 230
- 1 - پول های طلا و نقره 230
- 3 - کالا 232
- 4 - غلّه (طعام) 234
- اشاره 241
- شرط های صحت قرارداد اختیار 243
- اشاره 246
- حکم شرعی خرید اختیار ارز خارجی 246
- اشاره 248
- احکام فقهی قراردادهای آتی 251
- خلاصه بحث 256
- 1 - ربا 257
- اشاره 258
- 2 - وام ها و سپرده ها 258
- توضیح چند مورد 259
- اشاره 259
- 3 - سپرده های بانکی 259
- پرسش 1: آیا برای مسلمان جایز است که به عنوان سپرده گذار از بانکی که صاحبش مسلمان نیست، ربا بگیرد؟ 260
- پرسش 2: این نیت دربردارنده چه معنایی است ؟ 260
- پرسش 3: اگر صاحب بانک مسلمان باشد و بانک خصوصی باشد نه دولتی و نه نیمه خصوصی (مشترک بین خصوصی و دولتی)، آیا جایز است سپرده گذار سود پولش را بدون شرط بگیرد؟ 261
- پرسش 4: آیا مسلمان مجاز است از بانک های غیر اسلامی وام بگیرد و آن گاه برای وام و قرضی که گرفته است، به بانک سود پرداخت کند؟ 261
- 4 - قرض (وام) های بانکی 261
- پرسش 5: آیا ممکن است نیت استنقاذ را تشریح کنید؟ 261
- اشاره 261
- پرسش 6: اگر شخصی مالی را با هدف سرمایه گذاری از بانک های غیر اسلامی به نیت استنقاذ بگیرد و نه به نیت قرض، حکمش چیست ؟ آیا جایز است در حالی که ضرورتی ندارد آن قرض را به نیت استنقاذ دریافت کند؟ 262
- 5 - اوراق قرضه 262
- پرسش 7: اگر صاحب بانک مسلمان باشد و ما نتوانیم آن مال را به عنوان استنقاذ دریافت کنیم، چاره ای وجود دارد؟ 262
- 6 - سهام 266
- اشاره 266
- درآمدهای توزیع شده 270
- انواع سهام 271
- 7 - شاخص ها 272
- اشاره 273
- قراردادهای آتی 273
- 8 - قراردادهای مشتق 273
- کارکرد قراردادهای آتی در انواع قراردادها 274
- نوع اول - پوشش ریسک سرمایه گذاری 274
- اشاره 275
- نوع سوم - بازارساز 275
- نوع دوم - سرمایه گذار (مضارب) یا معامله گر حرفه ای 275
- تحویل پول یا کالا 277
- قراردادهای مالی آتی و قراردادهای مالی اختیار معامله 278
- انواع مبادله 280
- اشاره 280
- نوع اول - مبادله سهام 280
- 9 - مبادلات 280
- نوع دوم - مبادله ربوی 282
- نوع اول - ربای ثابت 283
- انواع ربا 283
- نوع دوم - ربای متغیر 283
- اشاره 283
- نوع سوم - پیش فروش اعتباری 284
- وانیلی 286
- 10 - قراردادهای اختیار معامله 286
- اشاره 286
- سرمایه گذار 288
- مضارب (بورس بازان) 290
- بازارساز 291
- قراردادهای اختیار مرکب، مشتقات مرکب و تحولات جدید 292
- اشاره 292
- الف) قراردادهای اختیار باینری یا دودیی 292
- ب) قراردادهای اختیارات سپتوم یا حاجزی 293
- ه -) حساسیت مبادله 296
- 11 - بانک های اسلامی 300
- 12 - کار در بانک ها 301
چراکه بر بانک واجب نیست دین را در شهری دیگر جز محل قرض پرداخت کند و بانک حق دارد این کار را بدون کارمزد نپذیرد.
حواله دادن به غیر بستانکار
گاهی بانک به مشتری غیر بستانکار خود حواله ای می دهد که برای دریافت آن باید به شعبه بانک در کشور دیگری یا بانک دیگری در آن مکان مراجعه نماید. این شکل از حواله، حواله فقهی محسوب نمی شود، بلکه استقراضی است که بانک از مشتری خود می کند یا تبرع و هدیه ای است که به او می بخشد. بر این اساس، مادامی که گیرنده حواله آن را نقدا دریافت نکند، مالک آن نمی شود.
چون این حواله از دیدگاه شرع، قرض محسوب می شود، دریافت آن در صورتی که ربوی نباشد، صحیح است.