- اندیشه سیاسی آیت الله العظمی فیاض (دام ظله) 1
- اشاره 3
- ولادت و زادگاه 5
- وفات مادر و هجرت به مشهد مقدسی 6
- حیات تحصیلی و علمی 6
- اندیشه رسیدن به نجف 7
- نوشتن تقریرات 11
- کرسی تدریس 17
- در شورای استفتا 18
- تألیفات 23
- آثار چاپ شده: 23
- نگاهی گذرا به اندیشه سیاسی در اسلام 26
- آیت الله فیاض و سیاست 28
- اشاره 31
- حکومت دینی در عصر غیبت 34
- تفاوت حکومت دینی با حکومت غیر دینی 37
- اشاره 40
- عبادات: 40
- عنصر اول: ایمان 40
- اشاره 40
- عنصر دوم: عبادات و معاملات 40
- کارکرد عبادت 42
- تحقق عدالت اجتماعی 42
- کارکرد معنوی 42
- کارکرد تربیتی 42
- معاملات 43
- عنصر سوم: اسلام 47
- نظام برنامه ریزی در اسلام 50
- نقش حوزه در قانون گذاری 56
- اقتصاد در نظام سیاسی اسلام 58
- معیارهای تشکیل حکومت اسلامی 63
- عدم آشنایی آنها با اسلام و نظام انسانی آن 65
- منشا ترسی غرب و مزدوران آنها از حکومت اسلامی 65
- اسلام و آزادی 68
- اسلام و حقوق بشر 71
- عقب ماندگی کشورهای اسلامی 75
- علل دخالت بیگانگان در کشورهای اسلامی 75
- فقدان آزادی و دموکراسی 75
- تبلیغات نادرست علیه اسلام 76
- عدم آشنایی حاکمان با نظام سیاسی اسلام 76
- غرب زدگی حاکمان کشورهای اسلامی 77
- نظام برنامه ریزی (حسابرسی) در حکومت اسلامی 78
- عوامل موفقیت حکومت اسلامی 80
و انسانیت او نمی پذیرد که افراد بی گناه، کودکان، زنان و پیران را به صورت فجیع و غیر انسانی به قتل برساند و سرزمین و سرمایه دیگران را غصب کرده به غارت اموال دیگران و آدم ربایی بپردازد که همه اینها از منظر عقل و شرع مردود است.
با توجه به این شرایط، همه دانشمندان مسلمان و رهبران سیاسی آنها وظیفه دارند تا وحدت کلمه داشته باشند و صفوف خود را متحد نموده با تمام امکانات در صدد حل این مشکل برآیند؛ زیرا مشکل مذکور بسان یک غده سرطانی است که پیکر امت اسلامی را آزار می دهد و باید این غده سرطانی ریشه کن گردد.
اقتصاد در نظام سیاسی اسلام
اقتصاد اسلامی دارای ویژگی خاصی است که با اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی متفاوت بوده و نسبت به آن دو برتری دارد.
کسی که از مبانی اقتصاد اسلامی اطلاع پیدا کند، آن را به عنوان یک مکتب اقتصادی مستقل از نظر ویژگی ها و اعتدال می یابد که در مقابل اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی قرار می گیرد و از لحاظ روحی و شکلی با آن دو مکتب اقتصادی متفاوت است.
اقتصاد سرمایه داری بر مبنای مالکیت فردی استوار است و مالکیت عمومی یعنی مالکیت دولت را به جز در موارد استثنایی نمی پذیرد. اقتصاد سوسیالیستی بر مبنای مالکیت عمومی، یعنی مالکیت دولت،