اصلاح الگوی مصرف از نگاه اسلام صفحه 319

3- - اسراء(17)، آیات26- 27.

4- . نک: شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج11، صص260- 262.
5- . برای نمونه نک: حلّی، ابن ادریس، السرائر، ج1، ص440؛ ابن حجر عسقلانی، سبل السلام ج4، ص158؛ سرخسی، شمس الدین، المبسوط، ج30، ص266.
6- . نک: نراقی، احمد، عوائد الأیام، ص217.
7- . نک: نجفی، محمّد حسن، جواهر الکلام، ج13، ص313، به نقل از علاّمه بحر العلوم طباطبایی.

8- - یادکردنی است شماری از فقیهان، اسراف در وضو را به صراحت مکروه دانسته­اند. (نک: طباطبایی یزدی، سید محمّد کاظم، العروه الوثقی، ج1، ص218؛ سید محسن حکیم، مستمسک العروه، ج2، ص419؛ نیز نک: نجفی، محمّد حسن، جواهر الکلام، ج2، ص286.) بر این اساس، برخی چنین برداشت کرده­اند که اسراف به طور مطلق حرمت ندارد و در برخی موارد، صرفاً مکروه می­باشد. (نک: انصاری، محمّد علی، الموسوعه الفقهیه المیسره، ج3، ص193) لیک به نظر می­رسد حکم به مکروه بودن اسراف در وضو، دلیل خاصی دارد و آن این که روایت دالّ بر نامطلوب بودن اسراف در وضو-که در جای خود در متن ذکر می­کنیم- ضعف سندی دارد. از این روی، برخی فقیهان بر اساس قاعده تسامح در ادلّه سنن و سرایت دادن آن از مستحبات به مکروهات، به روایت ضعیف یادشده استناد نموده و به سبب ضعف سند، حکم به حرمت نداده و صرفاً کراهت را از آن برداشت نموده­اند. (نک: خوئی، سید ابوالقاسم، کتاب الطهاره، ج4، صص336- 337) نیز، آنان در ادامه گفته­اند: مستحب است با یک مُد آب وضو گرفته شود. بنابراین، به نظر می­رسد مقصود آنان از اسراف، مصرف بیش از یک مُد آب بوده است و نه ریخت و پاش و هدر دادن آن. از این روی، از فتوای یاد شده و دلیل آن، نمی­توان مکروه بودن اسراف را، حتی در مورد وضو، استنباط نمود. باری، می­توان گفت هر چه مقدار کالاهای مصرفی، بیشتر هدر رود، یا در شرایطی که دیگران نیاز فزون تری بدان دارند و یا کالای مرغوب­تر و گران قیمت­تری باشد، حرمت آن نیز تشدید می­شود. همچنین، فقیهان تصریح کرده­اند که پرخوری و خوردن غذا به هنگام سیری، مکروه می­باشد.(نک: شهید ثانی، الروضه البهیه، ج7، صص363- 364؛ نجفی، محمّد حسن، جواهر الکلام، ج36، صص461- 464) لیک اگر موجب زیان قابل توجهی به بدن گردد، حرام خواهد بود. (نک: همان) هر چند پرخوری خود نوعی اسراف و نامطلوب می­باشد، لیک از آن جا که خوردن مقدار کمی غذای اضافه-که زیانی را متوجه بدن نسازد- به نوعی، مصرف آن می­باشد و از سوی دیگر، به طور دقیق نمی­توان مرز پرخوری را مشخص نمود، حکم تحریم منتفی می­گردد.

ضامن بودن اسرافکار

از دیدگاه فقهی، افزون بر حکم تکلیفی حرمت اسراف، حکم وضعی ضمان نیز در پاره­ای موارد مترتب می­گردد و شخصی اسرافکار، ضامن مقدار مالی است که از سر اسراف، مصرف نموده یا هدر داده است. نمونه­هایی از آن عبارتند از:

1. سرپرست بایستی در هزینه­هایی که از اموال یتیم برای خود یتیم انجام می دهد، جانب میانه روی را رعایت کند و در صورتی که اسراف نماید، ضامن خواهد بود.(1)

2. شخص امین، مانند امانت دار و نیز کسی که کالای مردم را دریافت می­کند تاکاری روی آن انجام دهد، همچون خیاط و تعمیرکار اتومبیل، ضامن تلف شدن اموال مردم نیست، مشروط بر آن که افراط و تفریط و کوتاهی در حفظ آنها نداشته باشد.(2)

3. بر اساس آیه61 سوره نور، افراد می­توانند در مورد یازده گروه، بدون اجازه

1- . نک: شیخ طوسی، المسبوط، ج4، ص59؛ طوسی، ابن حمزه، الوسیله، ص279؛ محقّق کرکی، جامع المقاصد، ج11، ص288.
2- . نک: علاّمه حلّی، تذکره الفقهاء، ج2، ص319؛ نجفی، محمّد حسن، جواهر الکلام، ج27، صص183- 215؛ بجنوردی، سید محمّد حسین، القواعد الفقهیه، ج2، صص7- 21.