را انتخاب کند.
این سه مطلب، هر یک در حوزۀ خود با ادلۀ کافی اثبات می شوند و هر یک به خودیِ خود مشکلی ندارند. مشکل وقتی پیش می آید که این سه بحث با هم مقایسه شوند؛ به این معنا که لازمۀ دو مطلب اول ظاهراً این است که براساس نظام علیّت و عالم ما سِوَی الله، اختیار بی معناست؛ در حالی که در مطلب سوم بیان می شود که واقعاً اختیار داریم.
تا اینجا، این مسئله که «آیا انسان اختیار دارد یا نه؟» فقط مسئله ای نظری است؛ اما وقتی این تعارض نظری مطرح شود و اختیار، زیر سؤال رود، بحث به دو حوزۀ دیگر هم کشیده می شود که ظاهراً ثمرۀ عملی دارد:
1. حوزۀ علمِ اخلاق و حقوق: اگر من مجبور هستم، پس مسئول کارهایم نیستم. پس هر کاری که دلم بخواهد، می توانم انجام دهم و هر کاری هم که بکنم، حق مؤاخذه کردن