نظام امامت و رهبری صفحه 14

دوّم از معایب دموکراسی این است که رأی اکثریت، خواه حزبی باشد یا غیر حزبی، همیشه موافق مصلحت نیست، بلکه غالباً رأی اقلیتها اگر وابسته نباشند به صواب نزدیک تر است، خصوصاً اگر از جهت کیفیت بیشتر مورد اعتماد باشند مثل اینکه در یک مسأله سیاسی یا حقوقی، متخصصان سیاست و حقوق رأیشان با اینکه در اقلیّت می باشند، مخالف اکثریت باشد.

سوّمین ایراد بر این رژیم این است که اگر اکثریّت مثلاً هشتاد در صد رأی به نظام اکثریت و به اصطلاح حکومت مردم بر مردم دادند و بیست در صد مخالف بودند، چه مجوزی برای تحمیل رأی هشتاد در صد بر بیست در صد دیگر خواهد بود، و به فرض که صد در صد افراد جامعه ای نظام اکثریّت و هر نظام دیگر را پذیرفتند، چرا افرادی که بعد بن سن بلوغ می رسند، در صورتی که در اقلیّت باشند، محکوم به قبول آن نظام باشند؟

این خود استبداد و استضعافی است که اگر چه مفاسد استبداد مطلق را ندارد، جز به عنوان دفع افسد به فاسد نمی توان آن را پذیرفت. با اینکه

دفع افسد به فاسد، در صورتی منطقی و عقلائی است که چاره منحصر به فرد باشد، در صورتی که با وجود نظام کامل شرعی و الهی هیچگونه ناچاری در قبول این استبداد و استضعاف نیست.

چهارم، این است که در نظام اکثریت، مسأله اکثریت حقیقی و آرای اکثریت افراد مطرح نیست و به هیچ وجه اعتماد و اطمینان به حصول این جهت فراهم نخواهد شد، زیرا در نظام اکثریت که مثلاً نود در صد یک جمعیت ده میلیونی به آن رأی داده باشند، اگر حزبی هم باشد و تک حزبی هم نباشد و دو حزب یا بیشتر داشته باشند وبه اکثریت نسبی یا مطلق، یکی از احزاب در انتخابات پیروز شوند، این پیروزی در صورت اکثریت نسبی، مربوط به اکثریت جامعه نیست، و در صورت اکثریت مطلق هم در بعض صورتش، با توجه به اینکه در اصل نظام، آرای موافق به صد در صد نرسیده باشد، اکثریت حاصل نمی شود.

در نظام تک حزبی نیز همین اشکالات هست و در آرای مجالس و کنگره ها و شوراها نیز این اشکالات بیشتر است و گاه می شود رأیی که در کل و با احتساب آرای رأی دهندگان به هر نماینده ای که کاملاً در اقلیّت است، به صورت اکثریت قانونیّت پیدا می کند و حاصل این است که در این نظام اکثریت و شورایی، و به اصطلاح دموکراسی نیز رأی اکثریت واقعی غالباً به دست نمی آید.

و اگر فرض شود که رأی اکثریت به مصلحت نزدیک تر است (با اینکه همیشه چنین نیست) در این نظام رأی اکثریت واقعی ملاک اعتبار نیست، و إلاّ باید آرای نمایندگان در

اندازه اعتبار، به کثرت و قلت انتخاب کنندگان آنها مربوط باشد، بنا بر این در اکثریتی که می گویند و حکومت مردم بر مردمی که از آن دم می زنند، مسأله اکثریت واقعی معیار نیست، چنانکه رسیدن به مصلحت واقعی و حکومت اصلح نیز مورد نظر نیست. بلکه معیار، یک اکثریت قرار دادی و اعتباری است که به عذر ضرورت آنهائی که آن حکومت و نظام را می پذیرند، قبول می نمایند، با اینکه معلوم و یقین است که در بسیاری از موارد بلکه اکثر موارد مخالف اکثریت می شود و به این ترتیب از نظام و رأی اکثریت به نظام و رأی اقلیّت می روند.

پنجم این است که اگر انتخابات آزاد باشد، و دولت هیچگونه مداخله ای در انتخابات ننماید از اعمال نفوذهای دیگر و مداخله سایر متنفذّین، مثل صاحبان کارخانجات و نویسندگان حتی خوانندگان و نوازندگان، و بلکه در بعض کشورها فواحش، مصونیت نخواهد داشت و بالاخره دموکراسی و انتخاب، بهر شکل که باشد، اطمینان بخش نیست، بلکه چنانکه می بینیم تقلب و تزویر و تبلیغ و اغفال انتخاب کنندگان در آن رایج است که ماجرای «واترگیت»، یکی از نمونه های بارز آن است. حتی طبق بعضی روزنامه ها، برای انتخاب «نیکسون» رئیس جمهور اسبق آمریکا از نفوذ فواحش در مشتریانشان نیز استفاده شده بود.

سایر کشورها نیز وضعی مشابه آمریکا یا بدتر از آن دارند. چندی پیش بود که هیئت حاکمه انگلستان به کثیف ترین آلودگیهای شهوانی که موجب فاش شدن اسرار سیاسی، و رسوائی حکومت شد متهم گردید، تا حدی که پیشنهاد شد برای هیئت حاکمه که دست بردار از فحشاء نیستند،