المقنع فی الغیبه صفحه 7

امّا كسي كه فرق بين دو امر را همان مطلبي بداند كه در ضمن سؤال نقل كرديم كه «او مي تواند وجوهي را براي آيات متشابه قرآن ذكر كند در حاليكه ما نمي توانيم وجوهي را براي غيبت ذكر كنيم.» در جواب او بايد گفت: با اين روش كه اختيار كردي، روشهاي اساتيد خود را ترك كردي و از آنچه به آن اعتماد مي كردند خارج گشتي در حاليكه آن روشها صحيح و روشن و آشكار بود. و خود اين مطلب كافي براي اثبات ناتواني و بازگشت از ادّعاست. با اينهمه اگر خود را به چنين فرقي قانع ساخته اي ـ با اينكه چنين فرق گذاشتني باطل است و با اصول مورد قبول اساتيد منافات دارد ـ ما نيز بر اساس همين ديدگاه با تو سخن مي گوييم و برهمين طريقه اعتماد مي كنيم: ما نيز مي توانيم براي غيبت اسبابي درست و هدفهايي روشن ذكر كنيم كه منافاتي با حكمت الهي ندارد و از حدّ حكمت خارج نمي شود. و بزودي در دنباله كلام آنها را ـ بخواست خدا و ياري او ـ ذكر خواهيم كرد و بدين ترتيب بدنبال پذيرش پيشنهاد تو ـ اگر چه پيشنهاد باطلي است ـ تنزّل كرده و با آوردن آن چند وجه با تو همسان و همرتبه در بحث مي شويم. سپس به او گفته مي شود: چگونه مي شود كه درستي امامت حجة بن الحسن (عليهما السلام) ـ بر اساس آنچه از روش اصول عقليه و منتهي شدن آنها به اين نتيجه ذكر شد ـ با اعتقاد به عدم امكان وجود سببي درست كه مقتضي غيبت او باشد جمع شود؟ آيا اين يك تناقضِ آشكار نيست؟ و از نظر محال بودنش مثل محال بودن اجتماع اين دو عقيده نيست؟ كه يكي قائل شدن به عدالت و توحيد باشد و ديگري علم قطعي به اينكه آيات متشابهي كه ظاهر شان مخالف با عدالت و توحيد است هيچگونه تأويل صحيحي و توجيه محكمي كه مطابق دليل عقل باشد نمي توانند داشته باشند. به عبارت ديگر همانطور كه جمع بين اعتقاد به عدالت و توحيد با اعتقاد به عدم وجود تأويل براي آيات متشابه اين باب محال است وتناقض بشمار مي رود. جمع بين اعتقاد به امامت حضرت حجة بن الحسن العسكري(عليهما السلام) با اعتقاد به عدم وجود سبب صحيح براي غيبت ايشان نيز محال است و تناقض محسوب مي شود. آيا نمي داني: آنچه كه عقل بر آن دلالت دارد و قطع به صحيح بودن آن دارد ـ در مورد عدالت و توحيد خداوند تعالي ـ خودش راهبر و سوق دهنده ماست به سوي علم قطعي به اينكه همين آيات متشابه داراي توجيهي صحيح و تأويلي مطابق با عقل مي باشند، اگر چه علم ما به آن احاطه كافي نداشته باشد، همچنانكه همان حكم عقل و قطع به صحّت ـ در مورد امامت حضرت حجة بن الحسن العسكري(عليهما السلام) ـ نيز خودش راهبر و سوق دهنده ماست به سوي علم قطعي به اينكه غيبت داراي وجوه واسبابي درست است، اگرچه علم ما به آن، احاطه كافي نداشته باشد

تقدّم اصول بر فروع

تقدّم اصول بر فروع

اگر گفت : من ثبوت امامت حجة بن الحسن(عليهما السلام) و درستي طريق آن را قبول ندارم، چون اگر آن را قبول مي داشتم در مورد غيبت ديگر مخالفتي نمي توانستم داشته باشم. امّا من ـ از طريقي ديگر ـ غيبت او را كه نمي شود براي آن سبب صحيحي باشد طريق براي نفي امامت مورد ادّعاي شما براي حجة بن الحسن(عليهما السلام) قرار مي دهم. گوئيم: تا زمانيكه امامت حجة بن الحسن(عليهما السلام) براي ماثابت نشده باشد ما سخني در باره غيبت نداريم. زيرا ما سخن از سبب غيبت كسي مي گوييم كه امامتش ثابت و وجود او معلوم باشد، و گرنه سخن گفتن در باره وجوه غيبت آنكس كه اصلا موجود نيست هذياني بيشتر نيست. لذا اگر به امامت حجة بن الحسن(عليهما السلام) تسليم نشده ايد سخن با شما را در صحيح بودن امامت او قرار مي دهيم و به تثبيت و روشن ساختن آن مي پردازيم، و آنزمان كه شبهه در اين جهت از بين رفت محل كلام ما در سبب غيبت قرار خواهد گرفت. اما اگر امامت او ثابت نشد و ما از دليل آوردن بر صحت و درستي آن ناتوان مانديم، اعتقاد ما نسبت به امامت حجة بن الحسن(عليهما السلام) از ريشه باطل خواهد بود و شما ـ همچون ما ـ از رنج سخن گفتن در باره سبب غيبت بي نياز خواهيد بود. و اين جايگاه از سخن همانند آنست كه كسي از ما در باره دردمند ساختن اطفال يا وجوه آيات متشابه در قرآن يا جهت مصلحت هايي كه در رمي جمرات يا در طواف خانه كعبه و يا موارد مشابهي از عبادات است سؤال كند و طالب تفصيل و تعيين هم باشد. حال اگر در جواب او اعتماد بر حكمت خداي قديم و بلند مرتبه كرديم واينكه ممكن نيست فعل قبيحي مرتكب شود و بايد حتماً يك جهت حسني در تمام افعال او باشد اگرچه ما به عنوان مشخّصِ آن جهت جاهل باشيم، و از طرفي خداي تعالي ممكن نيست كه بخلاف واقع چيزي را خبر دهد و بناچار بايد در آنجا كه ظاهر كلام او مقتضي خلاف واقع در باره اوست وجه صحيحي و تأويل درستي براي آن باشد; اگرچه ما به شكل معين و تفصيلي آن را ندانيم. در اينجا اگر او بگويد: چه كسي حكمت خداوند قديم را پذيرفته ومعتقد است كه او فعل قبيح انجام نمي دهد؟ بلكه بر عكس، ما همين سخن را در باره دردمند ساختن اطفال و وجوه آيات متشابه در قرآن و غير آنها را طريق و دليلي مي گيريم تا ادّعاي شما را نسبت به نفي قبيح در افعال خداي تعالي رد كرده باشيم. در اينجا همانطور كه جواب ما براي او اينست كه: تو تا آنزمان كه حكمت خداي قديم را نپذيرفته و به آن معتقد نباشي وظيفه ما دليل آوردن براي اثبات آنست و جايز نيست كه وارد بحث در اسباب افعال و كرده هاي او بشويم; همينطور است جواب ما براي كسي كه با ما در باره غيبت سخن مي گويد، در حاليكه هنوز امامت حضرت صاحب الزمان(عليه السلام) را نپذيرفته و درستي اصول عقلي مربوط به آن را اعتراف نمي كند

فرع قبل از اصول؟ هرگز

فرع قبل از اصول؟ هرگز

اگر گفته شود: آيا سؤال كننده بين اين دو امر اختيار ندارد كه يا در امامت حجة بن الحسن(عليهما السلام) سخن گويد تا درستي و نادرستي آن را بازشناسد، و يا در سبب غيبت سخن گويد و زمانيكه روشن شد كه سبب صحيح و قابل قبولي ندارد بطلان امامت او برايش كشف گردد؟ گوئيم : خير، چنين اختياري در چنين موردي نيست; زيرا كسي كه شك در امامت حجة بن الحسن(عليهما السلام) دارد لازم است با او سخن از اصل امامت آن حضرت بميان آورده شود و در جواب او به دلايلي در اين مورد مشغول گشت، و با وجود چنين شكي ـ و قبل از ثبوت چنين امامتي ـ جايز نيست كه در سبب غيبت سخن گفته شود; زيرا سخن گفتن از فروع جايز نيست مگر بعد از ثابت كردن و محكم ساختن اصول. آيا نمي بيني كه جايز نيست در مورد سبب دردمند ساختن اطفال سخن گفت مگر بعد از اينكه دليل بر حكمت خداي تعالي اقامه شود واينكه او فعل قبيح انجام نمي دهد؟ و چنين است بحث در باره آيات متشابه قرآن و در چنين مواردي راهي براي انتخاب و اختيار ما نيست

اعتماد بزرگان بر اين روش

اعتماد بزرگان بر اين روش

اعتماد بزرگان بر اين روش: از مواردي كه درستي اين روش را ثابت و روشن مي سازد، طريقه استدلال وبرخورد منطقي علماي اسلام در ردّ ادّعاي يهوديان است. آنان مدّعي هستند كه آيينشان جاودانه است و بنا به عقيده آنها تا پايان روزگار نسخ و بطلان نمي پذيرد و ادّعا مي كنند كه حضرت موسي(عليه السلام) فرموده است: شريعت او هرگز نسخ نمي شود; با اينكه پيامبر ما(صلي الله عليه وآله) كه دلايل نبوّت او اقامه شده و نشانه هاي صدق و راستگويي او آشكار گرديده، يهوديان را در نقل اين روايت تكذيب فرموده و شريعت خويش را ناسخ و باطل كننده همه شريعت هاي پيشين دانسته است. در اين ميان علماي يهود از انديشمندان اسلامي مي پرسند: چه فرقي هست بين اينكه شما دليل نبوّت پيامبرتان را باطل كننده خبر ما در نفي نسخ شريعت يهود بدانيد و بين اينكه ما صحّت خبر پيامبرمان نسبت به جاودانگي شريعت يهود و نسخ ناپذيري آن را باطل كننده نبوت پيامبر شما بدانيم؟ و شما به چه دليلي ما را از سخن گفتن در مورد خبر پيامبرمان و راههاي درستي و استواري آن به بحث در معجزه پيامبر خودتان مي كشانيد و جايز نمي دانيد كه ما شما را از سخن گفتن در مورد نبوت ومعجزه پيامبرتان به بحث در مورد خبر پيامبرمان و صحت آن بكشانيم؟ آيا اينطور نيست كه هركدام از دو مطلب اگر ثابت شود مي تواند مطلب ديگر را باطل ساخته و از بين ببرد؟ علماي ما در جواب اين سؤال فرموده اند: همانا سخن گفتن در باره معجزه پيامبر ما، برتر و مقدم تر بر سخن در باره راههاي صحت آن خبر است، زيرا اين معجزه پيامبر كه همين قرآن باشد وجودش به حكم ضرورت قطعاً معلوم است و به حكم عقل، ويژگيهاي آن در معجزه بودنش، واضح و معلوم است و جاي ورود احتمالات و نزاعها و مخالفتها نيست. امّا خبري كه ادّعا مي كنيد چنين حالتي را ندارد زيرا درستي آن مستند به يك سلسله امور غير معلوم و غير آشكار است كه راهي هم براي علم يافتن به آنها وجود ندارد. زيرا آن عدد كثيري كه امكان توطئه وهمداستاني شان در جعل خبر وجود نداشته باشد، بايد در نقل اين خبر و در اصل و فرع آن و در اين فاصله بين ما تا حضرت موسي(عليه السلام)ثابت باشد، حتي بايد علم قطعي پيدا شود به اينكه آن خبر دهندگان در هيچ زماني منقرض نشدند، بلكه حتي از آن تعداد كه براي علم آور بودنِ مضمون خبر لازم است كاهش پيدا نكردند. و اين امر با توجه به بُعد زماني زياد و فاصله زياد بين دو دوران، امري محال است و فهميدن آن ويقين به صحّت آن ممكن نيست. بنابراين، تفاصيلِ در سؤال و جواب بين يهود و مسلمين بود كه در اين زمان علماي اسلام حكم كردند كه سخن در باره معجزه پيامبر ما مقدم تر و شايسته تر است از سخن در باره خبر مذكور و مشغول شدن به آن، و با فرض صحت معجزه نبوت، علم قطعي به باطل بودن خبر پيدا مي شود.