شهاب ثاقب در امامت، ص: 3 صفحه 71

است. به خدا قسم كه من هرگز پيش او نمي‌روم.

و صاحب «استيعاب» و جمعي ديگر از اهل تواريخ گفته‌اند كه بعد از كشتن عثمان سه زن از او ماند- و بعضي چهار نيز گفته‌اند- و از ثمن تركه عثمان حصّه هر يك هشتاد و سه هزار دينار شد و معلوم است كه مجموع تركه او چه قدر بوده است و كسي كه اين قدر حريص و بي‌پروا در اخذ اموال مسلمين باشد، چگونه قابل خلافت تواند بود.

و عجب آن‌كه قاضي القضاة و ديگران عذر گفته‌اند كه شايد اين همه اموال از خودش بوده است يا اجتهاد كرده باشد.

و جواب اين عذر آن‌كه:

اولًا رواياتي كه رسيده بيشتر دلالت مي‌كند بر آن‌كه اموالي كه مشترك ميان مسلمين بود عثمان به اقارب و اولاد خود مي‌داد و اين همه مال را عثمان از كجا آورده بود و [و ثانياً] شبهه نيست در بطلان اجتهادي كه مؤدّي شود به صرف خمس، كه به نص قرآن و اجماع مسلمانان مخصوص اهل بيت نبوّت است، و تصرف بيت المال كه مخصوص فقراء و ضرورات اهل جهاد و ساير حوائج امّت است در اسباب تجمل و زينت اهل و اولاد و اقرباء و غلامان خود، و احدي از اهل سنّت تجويز چنين اجتهادي ننموده‌اند.

چهارم از آنچه دلالت بر فسق او مي‌كند آن است كه علف و گياه صحرا از براي شتران خود غُرُق كرد

و مسلمانان را از آن منع نمود و حال آن‌كه به حكم خدا و رسول غُرُق حرام است و جميع مسلمين در علف و گياه صحرا شريك‌اند.

و عجب آن‌كه ابن روزبهان گفته است كه علف را از جهت شتران خود غُرُق نكرد، بلكه از جهت شتران زكات غُرُق نمود. و جواب اين گفته ناصواب آن‌كه در حديث مروي است كه از جهت شتران خود غُرُق نمود و بر تقدير تسليم مي‌گوييم كه زكات مخصوص طايفه مخصوصه است و علف صحرا مشترك ميان